اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم، الجمعة، أن الانقلاب العسكري في السودان "مقلق جدًا"، بينما دعت وزيرةُ الخارجية المقالة، مريم الصادق المهدي، بإحالة "جريمة" الانقلاب إلى الجنائية الدولية.
ودعت باشليه "القادة العسكريين السودانيين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للبلد بأن يجد طريق التقدّم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية".
وعُقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة مشروع قرار قدّمته المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة يدين الانقلاب، ويطالب بـ"العودة الفورية" للحكومة المدنية.
ويدعو مشروع القرار إلى "العودة الفورية" لحكومة المدنيين، وتعزيز مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن حل الفريق أوّل، عبد الفتاح البرهان، الحكومة، الأسبوع الماضي.
واستنكرت باشليه سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
وأضافت "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".
وتابعت باشليه "هذا الاستخدام غير المتكافئ والفتاك للقوة... يجب أن ينتهي فورًا"، لافتةً إلى أن الانقلاب "يخون ثورة 2019 الشُجاعة والمُلهمة".
ويدين القرار "الاعتقال الجائر" لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين ويطالب الجيش "بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي".
ويدعو النص إلى تعيين خبير حقوقي لمراقبة الوضع في السودان.
وأشارت باشليه إلى أنها تثق "بأن المجلس سيتّخذ الاجراءات المناسبة لضمان مراقبة مهنيّة ومُركّزة".
ولم يتحدث ممثلون للسودان خلال الجلسة، بحسب رئيسة الجلسة، وسط ارتباك بشأن من يمثل البلد المأزوم.
وطالب نائب المندوب الدائم في جنيف، عثمان أبو فاطمة آدم محمد، في رسالة هذا الأسبوع بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أنّ المندوب الدائم، علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، بقي الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
كما طالبت وزيرة خارجية السودان المقالة، مريم الصادق المهدي، الجمعة، بإحالة "جريمة" الانقلاب العسكري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المهدي، في كلمة مكتوبة لها موجهة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إنّ اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية".
وكانت المهدي من المسؤولين السودانيين عن ملف تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته بعد إعلان البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
ومنذ إعلانه هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. وواجهت قوات الأمن ذلك المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل 13 متظاهرا وإصابة حوالي ثلاثمئة بجروح، وفق الأمم المتحدة.
في العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.
اقرأ/ي أيضًا | تضارب الأنباء عن تقدّم في تسوية سياسية في السودان
لكن انقلاب العسكر الأخير أطاح بالعملية الانتقالية وأيضا بآمال التحوّل الديموقراطي.
التعليقات