قال حزب "حراك تونس الإرادة"، إن إصدار السلطات التونسية بطاقة جلب دولية بحق رئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي، كان "مشوبا بتدخل الرئيس قيس سعيد في القضاء".
جاء ذلك في بيان للحزب الذي أسسه المرزوقي، مساء أمس الخميس، فيما لم يصدر تعليق فوري حوله من الرئاسة التونسية التي تؤكد عادة "رفضها المساس باستقلال القضاء".
وأصدرت محكمة تونسية أمس، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
وقال حزب "حراك تونس الإرادة"، إن "التتبع الذي أثير ضد المرزوقي كان منذ البداية مشوبا بتدخل رئيس الدولة في القضاء، حيث أصدر تعليماته بالتتبع على الملأ أثناء انعقاد مجلس الوزراء".
وأضاف أن ذلك "دليل قاطع على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر".
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال الرئيس التونسي خلال اجتماع لحكومة البلاد، إنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، دون أن يشير صراحة إلى شخصية بعينها.
وطالب سعيّد وزيرة العدل، ليلى جفال بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ورأى الحزب التونسي في بيانه أن "استجابة النيابة وقاضي التحقيق بسرعة قياسية لتنفيذ هذه التعليمات يؤشر إلى مسارات خصوصية يتبعها القضاء بناء على التعليمات، وهو ما يؤدي لتسريع إجراءات في ملفات بعينها يقابله قبر لملفات أخرى (لم يحددها)".
وشدد على أن "إصدار بطاقة الجلب هو نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد والسعي إلى حل المجلس الأعلى للقضاء".
وتعقيبا على مذكرة الاعتقال، قال المرزوقي في تصريحات نقلها موقع شبكة "الجزيرة"، إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت "خطوة متوقعة"، مضيفا أن مذكرة الاعتقال بحقه "رسالة تهديد لكل التونسيين".
وصرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وبعدما كان مزمعا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.
ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
التعليقات