أثارت وفاة شاب بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليلة الإثنين- الثلاثاء في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس في وسط شرق البلاد، غضبا أجج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة نفايات في المنطقة.
ونفت السلطات أن يكون الشاب البالغ من العمر 35 عاما، توفي بسبب الغاز، وزعمت أنه قضى إثر وعكة صحية.
وكان المتظاهرون يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول في المستشفى، اليوم الثلاثاء القول: "نُقل عبد الرزاق لشهب لمستشفى عقارب وكان في حالة اختناق".
وقال قريبه حسين لشهب: "أصيب باختناق خلال التظاهرة بسبب الغاز، ونقلته إلى المستشفى حيث توفي".
وأضاف أن "الغاز المسيل للدموع تسرّب داخل المستشفى".
وأكدت شقيقته التي تعمل ممرضة في المستشفى في تصريحات إعلامية أن شقيقها توفي جرّاء استنشاقه للغاز، وقالت: "رموه بالغاز، قتلوه بالغاز".
وتجدّدت الاحتجاجات اليوم، لا سيما بعد الغضب الذي أثارته وفاة الشاب. وأضرم محتجون النار في مركز أمني، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح.
وتمّ فتح تحقيق قضائي في أسباب وفاة الشاب.
ونفت وزارة الداخلية خبر وفاة الشاب جرّاء إصابته بالغاز، وذكرت في بيان أن "المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله الكائن على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ثم نقله أحد أقاربه إلى مستشفى المكان حيث فارق الحياة".
في المقابل، أكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن وفاة الشاب "نتجت عن الاستعمال المكثف للغازات".
بدوره، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ"التدخل الأمني الوحشي" تجاه "الأهالي العُزل"، ودعا في بيان الثلاثاء إلى إضراب عام غدا الأربعاء في القطاعين العام والخاص في عقارب.
كما أوضح الاتحاد أن الشاب توفي "إثر إصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافا لما ورد في بيان الداخلية وما تضمنه من مغالطات".
وتتزامن الاحتجاجات مع أزمة سياسية حادة تمر بها تونس منذ 25 تمّوز/ يوليو، حين أعلن الرئيس، قيس سعيّد تولي السلطات في البلاد وتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، معتمدا في ذلك على تأويله للمادة 80 من دستور 2014.
ومنذ ذلك التاريخ علّق سعيّد بابين من الدستور وعيّن رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن، وأصدر مراسيم قانونية تخوّله تسيير الحكومة وسط انتقادات واسعة من قبل حقوقيين وسياسيين عبروا عن مخاوف من "انحراف سلطوي" تشهده تونس البلد الوحيد الناجي من ما عرف "بالربيع العربي".
وأعيد أمس الإثنين فتح مكب نفايات "القُنّا" بعقارب، وشهدت المنطقة احتجاجات ليلية قامت بها مجموعة من الشباب رشقت بالحجارة قوات الأمن التي ردّت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وأغلق مكب النفايات في عقارب في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن شهدت مدينة صفاقس بعد ذلك تكدسا للنفايات في الشوارع.
وصفاقس هي ثاني أكبر مدن تونس التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة وتتركز بها مناطق صناعية كبرى.
وحذر المنتدى التونسي للحقوق، اليوم، من "عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة" والتي "لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيدا".
اقرأ/ي أيضًا | السودان: مواصلة التعبئة لمواجهة الانقلاب والترويكا تحذر البرهان من "الإجراءات الأحادية"
وكان الرئيس التونسي قد دعا وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن في اجتماع معهما أمس إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس والذي وصفه "بالكارثي".
واتهم سعيّد أطرافا لم يكشف عنها بـ"محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي" إثر تكدس النفايات في مدينة صفاقس لأسابيع.
التعليقات