شارك مئات الأردنيين في مسيرة انطلقت وسط العاصمة عمان، عقب أداء صلاة الجمعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، واستمرار العمل بقانون الدفاع في البلاد.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط عمان، باتجاه ساحة "النخيل" التي تبعد عن المسجد نحو كيلومتر، وسط تواجد أمني كثيف.
وانتظمت الفعالية بدعوة من أحزاب العمل الإسلامي، والمستقبل، والشراكة والانقاذ، وأردن أقوى، بالإضافة إلى قوى شعبية ممن يطلق عليهم "الحراك الموحد"، و"الحركة الشعبية للتغيير".
ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات منها: "لا لرفع الأسعار... لا لقانون الدفاع، يوجد هنا شعب"، و"المساعدات والمنح في بطون الفاسدين"، و"لا لسياسة التجويع والإفقار".
وشهد الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع التموينية، إضافة إلى زيادة مستمرة على أسعار المحروقات، تكررت نحو 8 مرات خلال أقل من عام.
وردّد المحتجّون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، ونهج إدارة البلاد، مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع.
ومن تلك الهتافات: "من السماء حتى القاع... يسقط قانون الدفاع"، و"مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية"، و "ياللي (يا من) بترفع الأسعار... وبده (يريد) البلد تولع (تشتعل) نار".
وعلى هامش الفعالية، قال نائب أمين حزب "الشراكة و الإنقاذ"، سالم الفلاحات، إن "الشعب الأردني يرسل الرسائل الوطنية واحدة تلو الأخرى، ولم يسمع لصوته على الإطلاق، بل زادت القوانين العرفية وغيرها التفافا على إرادة المواطنين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأضاف الفلاحات: "الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة... فعالية اليوم هو لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم".
من جانبها، ذكرت المشاركة في الفعالية، سلوى صندوقة، للوكالة، أن المتظاهرين خرجوا ليقولوا إن "الشعب يرفض الكثير من السياسات التي تمارس وأن عناصر الديموقراطية غائبة".
ويُطالب الأردنيون بوقف العمل بقانون الدفاع، بعد مضيّ أكثر من عام ونصف على تفعيله بموجب مرسوم ملكي؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا؛ وذلك لما يعتبرونه "تعسفا باستخدام السلطة" له، فيما لم تعلّق الحكومة الأردنية حول ذلك حتى عصر اليوم.
وتنصّ المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع"، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
التعليقات