السودان: مقتل متظاهرين برصاص الجيش بالاحتجاجات ضد الانقلاب

قُتل متظاهران برصاص الجيش في الخرطوم خلال الاحتجاجات ضد انقلاب الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان.

وذكرت اللجنة على صفحتها على "فيسبوك" أن "المتظاهرين قتلا خلال قمع التظاهرات في منطقة بحرى شمال شرق الخرطوم".

وأوضحت أنهما "أصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرأس والثاني في العنق، كما أصيب عشرات الجرحى بالرصاص الحي بعضهم في حالات حرجة".

وانطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر"، وذلك ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الجديد عبد الفتاح البرهان، مع استمرار المشاورات لتشكيل حكومة، وسط ضغوط دولية لتشكيل حكومة بمشاركة المدنيين.

وقبيل بدء التظاهرات قطعت الاتصالات الهاتفية تماما في العاصمة السودانية، كما قطعت خدمة الانترنت منذ 24 ساعة. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد المدنيين" و "لا لحكم العسكر".

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم، وبحري، وأم درمان.

وبث ناشطون سودانيون عبر منصات التواصل مقطع فيديو لخروج طلاب ومعلمين من مدارس في الخرطوم، للمشاركة في "مليونية 17 نوفمبر".

ودعت تنسيقيات لجان المقاومة إلى مظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة.

كما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير -في بيان- إلى استمرار المظاهرات "حتى سقوط الانقلاب"، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى "الحشد في مواكب الأربعاء".

طالبت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بالتدخل لدى قادة الانقلاب العسكري في السودان، من أجل إنهاء أزمة الانقلاب والدفع نحو إعادة تشكيل الحكومة بشراكة مع المدنيين، فيما لوحت واشنطن بقطع المساعدات عن الخرطوم.

وترغب واشنطن بأن تقوم إسرائيل بممارسة ضغوط حثيثة على البرهان، ودفعه إلى التراجع عن الانقلاب، علما بأن البرهان تجمعه علاقات مع مسؤولين في الموساد وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، منذ أن قاد مسار التطبيع.

إلى ذلك، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، إن المساعدات الاقتصادية عرضة للخطر بسبب سلوك الجيش.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات الانقلابية.