دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي" في السودان، مساء الأحد، إلى المشاركة في مظاهرات يوم الإثنين، لإسقاط م"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان: "تتسع الشوارع يوم غد (الإثنين) في العاصمة والولايات لأبناء الشعب في فعالية ثورية سلمية (...) لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة".
وفي أكثر من مناسبة، ادعى البرهان أنه أقدم على إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وأضافت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أنه "ندعو كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية 6 ديسمبر لتكون ملحمة وطنية، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية".
وشددت على أن "الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل".
وحذرت السلطات من "أي جنوح لقمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين... جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم".
والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ انقلاب البرهان إلى 44، متهمة "قوات الانقلاب" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.
ودعا عدد من "لجان المقاومة" (لجان أحياء)، في وقت سابق الأحد، إلى مظاهرات حاشدة الإثنين، رفضا للاتفاق السياسي وللمطالبة بالحكم المدني.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة المعزول، عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية كان يفترض بها أن تنتهي بإجراء انتخابات في تموز/ يوليو 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.
التعليقات