استأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، تحقيقاته عقب شهر من تجميدها، إثر إبطال حكم قضائي بإعفائه من مهامه.
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر أحد قضاة محكمة الاستئناف في بيروت إعفاء البيطار، بناء على دعوى ضده تقدم بها الوزير السابق المدعى عليه في القضية، يوسف فنيانوس.
وقرّرت محكمة الاستئناف في بيروت إبطال قرار لأحد قضاة المحكمة ذاتها صدر أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي قضى بكف يد البيطار عن الملف.
واعتبرت المحكمة أن قرار كف يد القاضي البيطار صدر عن جهة غير مختصة بذلك، مقررة الرجوع عن الحكم واعتباره كأنه لم يكن.
وأفاد مصدر قانوني مطلع، لمراسل الأناضول، أن المحكمة ألزمت طالب الرد (فنيانوس) بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالي 528 دولارا).
وبناء على ذلك، أبلغت المحكمة البيطار بقرارها لمتابعة السير بتحقيقاته والإجراءات القضائية الأخرى، بحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في بيروت بناء على طلب وكلاء "الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة"، المحامين مازن حطيط، وفاروق المغربي، وطارق الحجار، وحسام الحاج، الذين طلبوا إعادة النظر في القرار الصادر بحق البيطار.
وكان المحقق العدلي واجه دعاوى مماثلة من قبل مسؤولين آخرين مدعى عليهم في القضية بهدف إزاحته عن التحقيقات بالانفجار الذي أودى بحياة 219 شخصا وأصاب 7 آلاف آخرين، إلا أن الجهات القضائية العليا أبطلت تلك الدعاوى أيضا.
وأدى الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، إلى تضرر مساحات واسعة من العاصمة بيروت، وتقول السلطات الرسمية إنه وقع بالعنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.
ويواجه البيطار اتهامات بـ"تسييس" التحقيقات، لا سيما من قبل جماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، وتيار "المردة"، ما تسبب بأزمة سياسية مؤخرا في البلاد، أدت إلى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء.
التعليقات