اقترح رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، صياغة ميثاق سياسي جديد، يُعرض على المكون العسكري والقوى السياسية في البلاد، للتوقيع عليه، فيما شارك عشرات السودانيين، الأحد، في وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، تنديدا بـ"الانقلاب السياسي والعسكري"، كما أعلنت "لجان مقاومة الخرطوم" أن تظاهراتها، الإثنين ستتوجه إلى القصر الرئاسي.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ، عن مصادر سودانية، قولها، إن حمدوك قلق جدا من الموقف الرافض اتفاقه، من قوى إعلان الحرية والتغيير ومن الشارع عامة، وإنه اقترح، مع شخصيات أخرى، صياغة ميثاق سياسي جديد يعرض على المكون العسكري والقوى السياسية، بما في ذلك "الحرية والتغيير"، للتوقيع عليه، يلبي بعضا من مطالبها، عقب الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن حمدوك يسعى إلى الحصول على أكبر دعم سياسي، قبيل تشكيل حكومته الجديدة من كفاءات مستقلة، بحسب نص اتفاقه مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وذكرت المصادر ذاتها أن أهم ما في الميثاق الجديد هو "إعادة تشكيل مجلس السيادة، وتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في حدود منتصف العام المقبل".
وقفات احتجاج بالخرطوم والدعوة للتظاهر أمام قصر الرئاسة
وشارك عشرات السودانيين، الأحد، في وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، تنديدا بـ"الانقلاب السياسي والعسكري"، فيما أعلنت "لجان مقاومة الخرطوم" أن تظاهراتها، غدا الإثنين ستتوجه إلى القصر الرئاسي.
ونفّذ العشرات في حي العزوزاب جنوب الخرطوم، ومدينة أم درمان، وقفتين احتجاجيتين رفعوا فيهما شعارات تنادي بـ"مدنيّة الدولة".
وأضاف الشهود أن المحتجين بحي العزوزاب، رددوا هتافات من بينها: "الثورة ثورة شعب... والسلطة سلطة شعب... والعسكر للثكنات".
فيما رفع محتجو أم درمان صورا لضحايا المظاهرات الأخيرة، ورددوا شعارات منها: "الشعب أقوى والردة مستحيلة" و"لا تفاوض مع القتلة" و"الثورة مستمرة".
وفي غضون ذلك، نفذ العشرات من الكوادر الطبية وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للمهن الطبية والصحية بأم درمان، بحسب لجنة الصيادلة المركزية.
وذكرت اللجنة في بيان أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي "استكمالا للحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري والعنف ضد المدنيين في التظاهرات السلمية".
وأكد البيان أن "الحراك السلمي سيتواصل حتى إسقاط السلطة الانقلابية".
تعيين أمناء جدد للولايات وإعفاء من كلّفهم البرهان
وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، الأحد، قرارا بإعفاء أمناء حكومات ولايات البلاد الـ18، الذين كلفهم البرهان بتسيير أعمال الولايات، بالإضافة إلى تعيين أمناء جدد بدلا عنهم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار أصدرت قرارا بإعفاء جميع عموم (أمناء) حكومات الولايات.
وأضافت أن القرار نص أيضا على تعيين أمناء لعموم الولايات 18، ونشرت أسماء الأمناء الجدد للولايات، بما فيها العاصمة الخرطوم.
مجلس السيادة يبحث في دارفور تنفيذ الترتيبات الأمنيّة
وفي سياق آخر، أجرى عضو في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأحد، مباحثات في ولاية شمال دارفور حول سبل تنفيذ اتفاق السلام لعام 2020، ولاسيما الترتيبات الأمنية.
وقال مجلس السيادة، في بيان، إن عضو المجلس، الهادي إدريس، التقى في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، مع اللجنة التنسيقية لقوات "مسار دارفور".
وأوضح أن اللقاء، بحث "سبل إنفاذ بند الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة ومعالجة قضايا التنمية والتفلتات الأمنية التي تشهدها ولايات دارفور".
وركزت مفاوضات سلام السودان، التي انتهت بتوقيع اتفاق في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على 5 مسارات هي: إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.
وقال إدريس، خلال اللقاء، إن تشكيل القوات المشتركة خطوة ضرورية لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية، للإسهام في معالجة التفلتات الأمنية بدارفور، وفق البيان.
فيما أفاد مقرر اللجنة التنسيقية، يزيد دفع الله رشاش، بأن "اللقاء ناقش مقترح تشكيل القوات المشتركة، وفق ما نص عليه اتفاق جوبا (للسلام 2020)، باعتبارها خطوة ضرورية لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية".
وأعلنت السلطات السودانية، السبت، أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي لحسم التفلتات الأمنية في دارفور.
والخميس، أفادت لجنة أطباء السودان بمقتل 138 شخصا وإصابة 106 آخرين بجروح في اقتتال قبلي بمناطق كريينك وجبل مون وسربا في ولاية غرب دارفور منذ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
التعليقات