علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، اليوم، الخميس، للمرّة الرابعة، تحقيقه في الانفجار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
ويأتي تعليق التحقيق، مجدّدًا، بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. فمنذ ادّعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها "حزب الله" وحركة "أمل"، عمل بيطار.
وقال المصدر القضائي إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار "إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات، بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".
وتعدّ هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف كانون الأول/أكتوبر، بسبب رفض وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات، لكن تطغى عليه أيضًا ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يومًا محاسبة أي من المتورطين فيها.
اقرأ/ي أيضًا | سين جيم: ما خلفيات المواجهات في بيروت بالأمس؟
وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصًا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنًا.
التعليقات