"مليونية 25 ديسمبر": 178 إصابة بصفوف المتظاهرين وعودة خدمات الإنترنت

أعلنت لجنة أطباء السودان عن إصابة 178 شخصا في مظاهرات "مليونية 25 ديسمبر"، السبت، بينها 8 بالرصاص الحي، جراء قمع قوات الأمن السوادنية للمتظاهرين.

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان مقتضب أنها "رصدت عدد 178 إصابة بينها 8 بالرصاص الحي".

وأضافت: "وبين إصابات الرصاص الحي 3 حالات غير مستقرة"، دون تفاصيل.

وكانت قمعت قوات الأمن السودانية، السبت، عشرات آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم الذين كانوا بطريقهم إلى القصر الرئاسي، بقنابل الغاز المسيل للدموع.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تمكنوا من الوصول إلى شارع القصر الرئاسي من البوابة الجنوبية (مقر مجلس السيادة).

وفي هذا اليوم الذي دُعي فيه إلى التظاهر تحت شعار عودة "الجنود إلى الثكنات"، يتحدى آلاف السودانيين منذ الظهر قطع الإنترنت والهاتف بالإضافة إلى غلق الجسور الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع.

وعادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالسودان، مساء السبت، بعد قطعها منذ ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع المظاهرات.

وأفاد شهود عيان "للأناضول" أن خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي عادت بعد انقطاعها لأكثر من 14 ساعة بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم وعدد من مدن البلاد.

وذكر الشهود أن خدمات الاتصال والإنترنت عادت حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

فمنذ الصباح الباكر، قُطعت شبكة الإنترنت للأجهزة المحمولة والاتصالات الهاتفية وجالت قوات الأمن شوارع العاصمة الخرطوم حيث أغلقت الجسور تحسبا للتظاهرات.

ولجأت السلطات إلى أداة أخرى كبيرة. فمثلما فعلت خلال ما يقرب من شهر من الانقلاب، قطعت الاتصالات الهاتفية والإنترنت للهاتف المحمول وحرمت النشطاء من إمكانية بث صور حية وعزلت السودانيين عن الخارج في اليوم التالي لاحتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم.

واحتج مبعوث الأمم المتحدة، فولكر بيرثيس، على هذه الإجراءات مؤكدًا أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت".

وبينما أبلغ المدافعون عن حقوق الإنسان عن اعتقالات، منذ مساء الجمعة، بين النشطاء وأقاربهم، أضاف بيرثيس أنه "وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي"، وحث "السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم".

في بداية هذا اليوم من التعبئة تحت شعاري "لا تفاوض" مع الجيش و"الجنود إلى ثكناتهم"، أعربت نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية والتي ترصد ضحايا القمع منذ 2018 عن قلقها من التعتيم.

وأكدت في بيان "نلفت نظر العالم أجمع للانتباه لما جرى وسيجري في السودان حيال حراك شعبنا الثوري من أجل الحرية والديمقراطية وإسقاط كافة أشكال الحكم العسكري والدكتاتوري".

هذا لأن الإغلاق ذهب إلى أبعد من ذلك. ففي حين قامت مركبات مدرعة تابعة لقوات الأمن في كل تظاهرة بإغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها، فقد استخدمت هذه المرة رافعات لوضع حاويات ضخمة أمامها.

وأوضح شاهد عيان "للأناضول" أن "حالة من الكر والفر سادت بين المحتجين وقوات الأمن في شارع القصر وسط العاصمة الخرطوم، جراء إطلاق قنابل الغاز والصوت".

فيما تمكن محتجون آخرون من تسلق حواجز عند مدخل جسر الملك نمر، الذي يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري (شمال العاصمة)، بعد إغلاقه بحاويات للشحن، وفق شهود العيان.

والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".

فيما أعلنت تنسيقيات "لجان المقاومة"، الجمعة، أن مواكب السبت "ستحاصر" القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

في المقابل اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في بيان، أن الخروج عن السلمية والاقتراب أو المساس بالمواقع السيادية والإستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

وتأتي التطورات الأخيرة فيما يسود توتر كبير في البلاد حيث قُتل 48 متظاهرا وجُرح المئات في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ الانقلاب الذي نفذه في 25 تشرين الأول الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس السلطات الانتقالية.