السودان: الاحتجاجات متواصلة بعد قمع الخميس

أغلق سودانيون مناهضون للحكم العسكري، الجمعة، طرقا في الخرطوم، احتجاجًا على قمع قوات الأمن لتظاهرات، الخميس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وموجة من الاعتقالات.

والقمع الذي مارسته السلطات، بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان، منفّذ انقلاب نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بلغ الخميس مستوى جديدا.

فبدأت قوات الأمن بقطع شبكة إنترنت الجوّال وجميع الاتصالات، بما فيها المكالمات من الخارج، بالإضافة إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم وضواحيها في أمّ درمان والخرطوم بحري.

وأطلقت الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين في السلطة، قبل أكثر من شهرين.

وقتلت قوات الأمن السودانية أربعة متظاهرين، الخميس، في أمّ درمان بحسب بيان للجنة الأطباء المركزية أصدرته في اليوم نفسه.

وقضى شخص خامس متأثرا بجروحه، الجمعة، غداة إطلاق النار عليه في وسط الخرطوم.

واتّهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون المتظاهرين بالعصي.

وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والأمم المتحدة.

أمّا الشارع فيردّد باستمرار أنه لن يستسلم رغم العنف.

وقطع المحتجون، الجمعة، الشوارع الرئيسية في الخرطوم بحري شمال العاصمة، وفي بري والمعمورة شرق العاصمة، مستخدمين الحجارة وجذوع الأشجار وبإحراق الإطارات القديمة، احتجاجًا على عنف القوات الأمنية.

وبحسب المتظاهرين، لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019، حين أطاح بالرئيس السابق، عمر البشير.

من جهته، قال مستشار البرهان، العميد الطاهر أبو هاجة، لوكالة الأنباء الرسمية، الجمعة، إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هي إلا استنزاف مادّي ونفسي وذهني للبلاد، وإهدار للطاقات والوقت"، مضيفاً أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عزل البرهان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء حكومته واعتقلهم، ولكنّه أعاده إلى منصبه من دون حكومته، إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووقّع الرجلان، لاحقًا، اتفاقًا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى سكّته، وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب.

غير أن سقوط ضحايا وعشرات الجرحى الخميس والجمعة، فضلًا عن الاعتداءات على صحافيين وقطع الاتصالات، أثارت تساؤلات عن نوايا السلطة الجديدة التي يهيمن عليها الجيش.

وفي هذا السياق، أعلن وكيل وزارة الصحة، هيثم محمد، استقالته، الجمعة، احتجاجا على الهجمات التي يتعرض لها الأطباء والمستشفيات التي تتولى معالجة الجرحى.

بدوره، أعلن عبد الباقي عبد القادر، الذي سماه البرهان، أخيرًا، عضوا في مجلس السيادة الانتقالي، نيته الاستقالة.

وقال في رسالة رسمية "قبل قليل، أرسلت رسالة إلى مدير مكتب السيد رئيس المجلس السيادي لتحديد موعد معه لتقديم استقالتي"، مضيفًا "السبب هو استمرار التعامل العنيف مع المتظاهرين".

وقال وزير الخارجية الأميركي إنه "منزعج للغاية" من أعمال العنف التي حصلت الخميس، بينما احتجت السفارات الغربية على سقوط قتلى وانقطاع الاتصالات والهجمات على وسائل الإعلام.

وأعلن الحزب الشيوعي السوداني أنه "يُدين بشدّة القمع الدموي"، مطلقًا "الدعوة للعمل على تحريك تضامن دولي لوقف القمع الدموي، ولإطلاق السراح الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخصوصا قيادات لجان المقاومة".

وتعلن المجموعات الصغيرة، التي تنظم التظاهرات يوميًا وفي كل منطقة عن اعتقالات جديدة أو اختفاء أشخاص في صفوفها.

من جانبها، أفادت الشرطة السودانية عن إصابة 297 شخصًا "بينهم 49 شرطيا"، متهمة بعض المتظاهرين بالسعي إلى "تحويل عرض سلمي إلى اشتباكات مع القوات الأمنية".

وحدادا على الضحايا الذين سقطوا الخميس، قرر رؤساء الكنائس المسيحية في السودان إلغاء الاحتفالات لمناسبة حلول العام الجديد.