قُتل 4 أشخاص وسُجِّلت 200 إصابة بينها 40 بالرصاص الحي، خلال مظاهرات أمس الخميس، للمطالبة بـ"الحكم المدني" في السودان.
وقالت لجنة "أطباء السودان المركزية" في بيان، اليوم الجمعة، إن "القمع الذي حدث الخميس، للمظاهرات يعرف بأنه جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، حيث شنت السلطات حربا ضروسا ضد التظاهرات السلمية".
وأضافت: "رصدنا نحو 200 إصابة خلال مظاهرات الخميس، بينها حوالي 40 إصابة بالرصاص الحي منها حالات حرجة، يجري حصرها"، فيما لم تحدد طبيعة بقية الإصابات.
وفي بيان سابق أمس الخميس، أعلنت اللجنة سقوط 4 قتلى خلال "قمع السلطات الانقلابية" للمتظاهرين في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وأمس الخميس، شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ووقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
اقرأ/ي أيضًا | الصحة السودانية: القمع في أم درمان "تجاوز كل التخيلات"
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
التعليقات