طرحت لجان المقاومة بالعاصمة السودانية، الخرطوم، مقترح "الميثاق السياسي" للفترة الانتقالية تحت عنوان ميثاق " تأسيس سلطة الشعب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجان المقاومة بالخرطوم، دعت فيه "للحشد وصولًا للدولة المدنية".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.
وأوضح ممثل لجان المقاومة، عثمان سر الختم، بالمؤتمر الصحافي أن "المقترح قابل للنقاش والتداول من قبل لجان المقاومة في الولايات(18 ولاية)، و القوى السياسية الثورية ومن ثم التوقيع عليه".
وأعرب عن أمله في أن يكون ميثاق "تأسيس سلطة الشعب، مركزًا موحدًا لقوى الثورة ويؤسس لحوار سوداني يشمل كل أطياف الشعب، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي".
وأشار إلى أن "انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قطع الطريق أمام الدولة المدنية ودولة القانون، واستقرار المجتمع و البلاد".
وأضاف سر الختم قائلا: "ندعو القوى الثورية والسياسية لحشد قدراته وإمكانيته (..) إلى بناء دولة مدنية حديثة، تأكيدا على التزامنا بوضع حد للانقلابات العسكرية في البلاد".
وتابع: "وسعيا لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسة العسكرية بالكامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية، ولا مساومة فيها في حق الشعب السوداني بالحياة".
وشدد الميثاق السياسي "على إسقاط انقلاب 25 أ(تشرين الأول) أكتوبر، ومحاسبة المشاركين فيه، وإلغاء الوثيقة الدستورية وكل الاتفاقيات والمراسم التي جاءت عقب 11 (نيسان) إبريل 2019 ( تاريخ عزل البشير)".
وأضاف: "ورفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابين والاستمرار في المقاومة السلمية".
وحدد الميثاق "عامين للفترة الانتقالية قابلة للزيادة، وتعيين رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة ليستلم المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب مباشرة".
ونص الميثاق على "تكوين جيش موحد وإعادة تأهيل ودمج لكل المليشيات، وإلغاء منصب القائد العام للجيش السوداني، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش".
وتضمن تكوين مجلس تشريعي، و11 مفوضية مستقلة أبرزها مفوضية الانتخابات و العدالة والسلام، والانتخابات.
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: ارتفاع حصيلة القتلى وسط مواصلة الاحتجاجات
التعليقات