قال وزير الطاقة اللبناني، اليوم الخميس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية، يستلزم ضمانات أميركية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سورية، فضلا عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وأضاف الوزير، وليد فياض، عقب محادثات مع وزير البترول المصري، طارق الملا: "الأمر حاليا بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سورية".
ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسورية لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.
وفي كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، قالت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروتي شيا، إنها سلمت رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية، يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية بين لبنان والأردن ومصر.
اقرأ/ي أيضًا | وزيرة الطاقة الإسرائيلية: غاز إسرائيلي سيصل إلى لبنان
وقالت شيا، في مؤتمر صحافي من العاصمة بيروت، عقب لقاء جمعها مع ميقاتي، إنها نقلت "إلى ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية، أجابت فيه على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".
وكان وزير البترول المصري، قد صرّح في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي، عبر سورية التي تخضع لعقوبات أميركية.
وقالت السفيرة الأميركية "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركي". وأوضحت شيا أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رئيسيا، في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
ومطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة الطاقة في البلاد.
التعليقات