أبدت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، رفضها لخطة التعافي المالي الحكومية الهادفة إلى إخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2019.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن "الخطة كارثية لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة المسؤولية على عاتق البنوك والمودعين".
وقالت إنه "بعد اطلاعها على خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان، ترفض هذه الخطة الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء جملة وتفصيلا".
وختمت بيانها بالقول إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد".
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أول من أمس الخميس، أنه لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار 4 ملفات أساسية تشكل مطلبا لصندوق النقد الدولي، وهي الموازنة العامة، قانون الكابيتال كونترول، السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، مشددا على أن الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ.
ونظمت تحركات احتجاجية في لبنان، أبرزها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تزامنا مع جلستي لجنتي المال والعدل اللتين خصصتا لدرس ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول، وذلك اعتراضا على الصيغة النهائية المحالة عليه، وقد ترافقت مع تحذيرات من تصعيدٍ في الشارع في حال إقرار القانون، وقد اتسعت رقعة الغضب الشعبي بعد تسريب خطة التعافي الحكومية التي تضمّنت تحميل المودعين خسائر بستين مليار دولار.
واتخذت لجنتا المال والعدل، أمس، قرارا بأن ترسل الحكومة توضيحا لمشروع التعافي، ليُصار في ضوئه إلى مناقشة الكابيتال كونترول بصورة سليمة. وقد أبدى نوابٌ استعدادهم لمتابعة النقاش حوله، ولكن بعد تعديله من جانب الحكومة، ومناقشته بالتزامن مع خطة التعافي.
ويضع القانون ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج يمنح لبنان حزمة من المساعدات مقابل إصلاحات وعد بها، بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار النظام المالي في 2019، ونجم عنها وضع قيود على الودائع في البنوك وتجميد أرصدة المودعين بالدولار.
التعليقات