أجرى كل من كبير المستشارين الأميركيين لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوشستين، ووزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الإثنين، مباحثات حول تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن ومصر.
جاء ذلك في لقاء جمع هوشستين وفياض والسفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، في مقر وزارة الطاقة اللبنانية، بحسب بيان صدر عن الوزارة.
وعقب اللقاء، قال فياض: "تناقشنا مع الوسيط الأميركي حول توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر".
ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حادة في قدرة المواطنين الشرائية.
وكان فياض قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سورية والغاز من مصر عبر الأردن وسورية.
وكان لبنان قد وقّع في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقدًا مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميغاواط تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميًا، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءًا.
وهوشستين هو الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، علما بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وكان قد خدم في السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبدأ هوشستين، اليوم الإثنين، زيارة لبيروت تستمر يومين لمناقشة حلول مستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وفق بيان للخارجية الأميركية.
وقال مصدر لبناني رفيع المستوى مطلع على تفاصيل زيارة الوسيط الأميركي، إن "الجانب اللبناني سيشرح وجهة نظره حيال مقترح ‘الخط المتعرج‘ (تحت الماء) الذي قدمه هوشستين في السابق".
وهذا المقترح من المفترض أن يحفظ حق لبنان كاملا في حقل "قانا" بالمنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وبين البلدين منطقة غنية بالنفط والغاز متنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانبهما لدى الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن "لبنان لن يقدم خطة أو طلبا مكتوبا، وسيستمع لما لدى هوشستين من معطيات.. وهناك طرح سيقدمه الجانب اللبناني (رفض الإفصاح عنه)".
وقال الأمن العام اللبناني، في بيان، إن هوشستين التقى على رأس وفد مع المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في بيروت، وجرى بحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وفي 9 حزيران/ يونيو الجاري، صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأن بلاده ستطلب من الوساطة الأميركية إعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.
وتوقفت المفاوضات إثر رفض إسرائيل اقتراح لبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا، ورفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي لكل من "رقم 1" و "خط هوف".
ويصحِّح لبنان عبر الخط 29 حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23، ما يضيف 1430 كيلومترًا مربعًا على المساحة السابقة 860 كيلومترًا مربعًا، أي بمجموع 2290 كيلومترًا مربعًا.
ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29 الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن حقل "كاريش"، وتسمح بحصول لبنان على 1430 كيلومترًا مربعا إضافيا، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن "الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته".
التعليقات