أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات، بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز/ يوليو.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".
وأضاف بوعسكر: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.
ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 تموز/ يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أن "القضاء الاداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها"، وأضاف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية".
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى "موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني".
ويكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور العام 2014، الذي أقام نظاما برلمانيا معدَّلا، يعطي الرئيس أدوارا محدودة.
ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم.
كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية.
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك "في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية".
من جهتها، أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس، قيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 تموز/ يوليو 2021.
كما يحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية الإنسان، من خطر عودة الدكتاتورية تدريجيا، بعد إقرار الدستور الجديد.
وفي المقابل يرى خبراء أن الناخبين الذين صوتوا بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد، كانوا مدفوعين قبل كل شيء بالأمل في تحسين وضعهم الاقتصادي.
وتمر تونس بأزمة خطرة، أبرز ملامحها انخفاض النمو الاقتصادي لأقل من 3 بالمئة، وارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقرب من 40 بالمئة لدى الشباب، وزيادة الفقر إلى نحو أربعة ملايين شخص.
وتتفاوض تونس المثقلة بالديون منذ أسابيع من صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار يفتح إمكانيات للحصول على قروض أخرى من السوق الدولية، بنسب فائدة منخفضة.
التعليقات