اضطر المتعاقدون الأميركيون الذين يعملون في مشروع توسعة حقل للغاز في شمال العراق إلى حزم حقائبهم والرحيل، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقل الغاز، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز اليوم، الثلاثاء. ووجهت هذه الهجمات ضربة لآمال المنطقة الكردية في زيادة إيراداتها وتقديم بديل صغير للغاز الروسي.
وجرى تعليق مشروع توسعة حقل خور مور، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بعد ثلاث هجمات صاروخية. والمشروع تديره شركة بيرل بتروليوم، التي تمتلك شركة دانة غاز أبو ظبي ووحدة نفط الهلال التابعة لها الأغلبية فيها.
وقالت مصادر في الصناعة ومن الحكومة الكردية إن عمالا من شركة إكستران في تكساس عادوا الشهر الماضي، لاستئناف العمل لكن صاروخين آخرين أصابا الموقع في 25 تموز/يوليو، مما أجبر الشركة على المغادرة مرة أخرى دون تحديد موعد للعودة.
وخور مور هو واحد من أكبر حقول الغاز في العراق، وتهدف الخطة الرامية لتوسعته إلى مضاعفة الإنتاج في منطقة في أمس الحاجة إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء ووضع حد للانقطاع شبه اليومي للتيار الكهربائي.
وقالت المصادر إنه لم تقع أضرار جسيمة جراء الهجمات ولم تتعطل العمليات الحالية، لكن مشروع التوسعة الذي يتضمن بناء خط أنابيب جديد في مرحلة لاحقة إلى تركيا، تم تعليقه إلى أن تنعم المنطقة بالأمن.
ويهدف المشروع أيضا إلى تصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. ويتم تمويل المشروع جزئيا من خلال اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأميركية.
وأصبحت إكستران ثالث شركة تعلق أعمالها منذ أن بدأت الهجمات في استهداف الحقل، في 21 حزيران/يونيو الماضي، بعد أن أوقفت شركتان تركيتان من الباطن، هما هافاتك وبيلتك، العمل بالفعل.
اتهامات لإيران
في العام الماضي، وقعت الحكومة الكردية عقدا مع شركة كار المحلية للطاقة لبناء خط أنابيب من خور مور عبر العاصمة الإقليمية أربيل إلى مدينة دهوك بالقرب من الحدود التركية، وذلك بالتوازي مع خط أنابيب قائم بالفعل.
وقد تكلف التأخيرات حكومة إقليم كردستان المثقلة بالديون، بحلول أيار/مايو 2023، دفع غرامة بمبلغ 40 مليون دولار لشركة دانة غاز شهريا إلى أن تصبح جاهزة.
ولفت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الطاقة الدولية، علي الصفار، إلى أن "الأهم من ذلك هو الضرر الذي يلحق بالسمعة، لأن التهديدات الأمنية المتزايدة تضيف بعدا آخر من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على تكلفة رأس المال والتأمين".
وتمتلك دانة غاز الحق في استغلال اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق، وهما خور مور وجمجمال، اللذان ينتجان حوالي 450 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. وتخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج إلى ما يصل إلى مليار قدم مكعب يوميا في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية.
ومع ذلك، فإن خطة المنطقة لتصدير الغاز قد تهدد مكانة إيران كمورد رئيسي للغاز إلى العراق وتركيا، في وقت ما زال اقتصادها يعاني من العقوبات الدولية.
وقال مسؤولون إن الحرس الثوري الإيراني أطلق، في آذار/مارس الماضي، عشرات الصواريخ الباليستية على أربيل في هجوم بدا أنه يستهدف خطط المنطقة لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز.
وفي حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات الخمس على خور مور، منذ حزيران/يونيو، قال مسؤولون أكراد ودبلوماسيون ومصادر بالصناعة وخبراء في الطاقة إنهم يعتقدون أن فصائل تدعمها إيران هي المسؤولة عن الهجمات.
لكن اثنين من الدبلوماسيين المقيمين في العراق قالا إنهما يعتقدان أن التنافس داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي يسيطر على الأرض التي يقع فيها الحقل، أدى إلى انتقام طرف ما لاستبعاده من مشروع التوسعة. ونفى مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، هذه الرواية للأحداث.
يقع حقل خور مور قرب منطقة عازلة بين الجيش العراقي والقوات الكردية وميليشيات شيعية، وانطلقت منها أولى الهجمات الصاروخية. وبسبب عدم الاتفاق على السيطرة على الأراضي، فإن ثمة مناطق لا يستطيع الجيش العراقي ولا القوات الكردية دخولها، مما يترك فراغا أمنيا يتيح للميليشيات المسلحة حرية العمل.
إلا أن الهجومين الأخيرين بصواريخ أكبر حجما انطلقا من مناطق أقرب إلى مدينة كركوك الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية. وقال مسؤول كردي إن "خور مور يحتوي على الكثير من الإمكانات ويمكنه أن يساعد الأكراد. نتعرض للهجوم من جميع الجهات. المستقبل غير واضح تماما".
التعليقات