سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنًا مع بدء المصارف، اليوم الإثنين، إغلاقا لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على عمليات اقتحام طاولت عددًا من فروعها خلال الأسبوع الماضي.
ولامس سعر الصرف عتبة 38,500 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، بعدما سجّل 38,600 يوم الجمعة الماضي، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام، ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ومنذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجيًا أمام الدولار، لتخسر قرابة 95% من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا عند 1,507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد. واحتجاجًا على ذلك، أعلنت المصارف إغلاقا لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم، الإثنين.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.
ولم تنجح السلطات في وضع حلول إنقاذية وتنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ويزور وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم، لبنان، حيث يلتقي بمسؤولين عدّة، لمتابعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بعد إعلان الصندوق في نيسان/ أبريل الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
لكن المتحدّث باسم الصندوق، جيري رايس، قال في إحاطة للصحافيين، الأسبوع الماضي، إنه "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدمًا في برنامج" دعم للبنان.
التعليقات