قدم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان يوم الأربعاء المقبل، موعدًا للتصويت عليها.
وحسب بيان للبرلمان نقلته الوكالة الرسمية العراقية للأنباء (واع)، فإن مجلس النواب سيعقد جلسة، يوم الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه.
كما سيتضمن جدول الأعمال انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وفق البيان ذاته، دون تفاصيل أكثر حول موعد تقديم الحلبوسي لاستقالته أو أسبابها.
وأفادت مصادر في الدائرة القانونية في البرلمان العراقي، تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، بأن الوثيقة صدرت عن مكتب رئيس البرلمان الخاص، ولا علم للدائرة بأي تفاصيل، كما لم تتوفر أي إشارات مسبقة حتى الساعة الرابعة من مساء أمس، حيث كان الدوام بشكل اعتيادي في مبنى البرلمان.
وذكرت المصادر ذاتها أن الحديث كان يدور حول تسمية النائب الأول لرئيس البرلمان بدلا من حاكم الزاملي عن التيار الصدري، الذي استقال مع نواب كتلته في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.
ويأتي الإعلان بعد أقل من ثلاث ساعات على إعلان مكتب رئيس البرلمان، الحلبوسي، لقاءه مع المبعوثة الأممية، جنين بلاسخارت، في مكتبه ببغداد.
الحلبوسي يسعى للتأكيد على شرعيته
من جانبه، صرح نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بأن الحلبوسي سيقدم استقالته إلى البرلمان، وسيتم التصويت على طلب الحلبوسي في جلسة الأربعاء المقبل.
وقال عبد الله لمحطة تلفزيون "رووداو"، الناطقة بالكردية في إقليم كردستان، إن "محمد الحلبوسي كتب طلب استقالته، وتم تضمين طلبه في جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة، وسيتم التصويت عليه".
في المقابل، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنه "ليس من المتوقع أن تتم الموافقة على طلب استقالة الحلبوسي"، وأضاف "في حال قبول الطلب، سيتم تكليفي حينها برئاسة الجلسة، واختيار رئيس ونائب أول جديدين لمجلس النواب".
وأوضح نائب عن تحالف "السيادة"، الذي ينتمي إليه الحلبوسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "طلب الاستقالة هو للتأكيد على شرعية الحلبوسي التي تشكك بها بعض قوى الإطار التنسيقي باعتبار أن انتخابه لم يكن بالإجماع".
وأضاف أن "جلسة انتخاب الحلبوسي التي عقدت في كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تشارك فيها أغلب قوى الإطار التنسيقي، وتغيير المعادلة اليوم يدفع إلى مثل هذا الإجراء، ولن تتم الموافقة على الطلب لعدم وجود أي بديل ولم يطرح أي بديل أيضا".
من جانبه، أوضح الخبير بالشأن السياسي العراقي، علي البيدر، أن استقالة الحلبوسي هي "محاولة للتهرب من الاصطفاف إلى جانب أي طرف على حساب الآخر. (فهو) لا يريد أن يكون جزءًا من مشهد مضطرب".
ويأتي عقد جلسة لمجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، إثر توقف دام لنحو شهرين، في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وفي 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري والإطار التنسيقي، دون تشكيل الحكومة.
التعليقات