أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، استعداده لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني، تتراوح قيمته بين 300 إلى 500 مليون دولار أميركي، للتغطية الاجتماعية ومشاريع تتعلق بالغذاء والزراعة المستدامة.
جاء على لسان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.
وقال بلحاج بعد اللقاء إن "البنك الدولي، وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان مستعد لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني، تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون دولار أميركي، يخصص لموضوع التغطية الاجتماعية، خصوصا مع ازدياد نسبة الفقر، ولمشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة".
وردا على سؤال عن تمويل البنك الدولي لملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، قال بلحاج: "نحن مستعدون للدعم، ولكن هناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم".
ويطالب البنك الدولي بالتدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار.
وبعد محادثات دامت عامين، توصّل لبنان وصندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل الماضي، إلى "اتفاق مبدئي" على برنامج إصلاح اقتصادي، يمهّد لحصول بيروت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الصندوق ما زال يطالب لبنان بمزيد من الإصلاحات.
وفي آذار/ مارس 2020، أعلنت الحكومة اللبنانية التوقف عن سداد جميع ديون البلاد السيادية المقومة بالدولار "سندات اليوروبوند"، بهدف "حماية" احتياطي العملات الأجنبية، إثر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.
ومنذ العام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدّت إلى انهيار ماليّ غير مسبوق وشحّ في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى، فضلا عن ارتفاع قياسي بمعدلات الفقر.
عون: الحكومة منقوصة الصلاحيات ولا يمكنها ملء أي فراغ رئاسيّ
وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الحكومة الحالية منقوصة الصلاحيات، وإنها غير قادرة على ملء الفراغ الناجم عن أي شغور لمنصب رئاسة البلاد.
جاء خلال لقاء عقده مع إعلاميين في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
وفي رده على سؤال حول دور الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، إذا ما حصل شغور رئاسي، قال عون: "الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة".
وأوضح أن "ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة (من قبل رئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي) يناقض مبدأ وحدة المعايير وعندما يأتي دور التيار الوطني الحر (حزب عون) في عملية التسمية يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء، وليس الجهة السياسية المعنية".
ورأى أن "تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد".
واعتبر عون أن "حل الأمور بسيط جدا"، مشيرا إلى أنه "طلب من ميقاتي اليوم، بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم (الخاصة بتشكيل الحكومة)".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدون الاستقرار على رئيس جديد حتى الآن، بعد تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيس للبلاد بعد 4 جلسات.
وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، في حال تعثر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، إلا أن هناك خلافا حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات الرئيس، لكونها حكومة مستقيلة منذ 20 أيار/ مايو الماضي، وتتولى مهام تصريف أعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على غالبية 54 صوتا من أصوات المجلس النيابي .
ويجمع محللون على أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون صعبة، نظرا إلى التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد.
اقرأ/ي أيضًا | البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الرابعة
التعليقات