قال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، مساء الخميس، إن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع بلاده وإسرائيل، من شأنه أن يمنع الحرب، مشددا على أن الوضع الكامل لحدود لبنان الجنوبية سيحل من خلال "الحوار".
وشدد الرئيس اللبناني خلال مقابلة مسجلة مع قناة "LBCI" اللبنانية بثت بعد ساعات من توقيعه على الاتفاق، على أن بلاده أخذت حقها كاملا بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وأكد أنه "لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل".
وقال عون خلال المقابلة التلفزيونية إن "الساحة الجنوبية مستقرة، ولن تكون مصدرا للعنف لا سيما في ظل وجود القرار 1701 ومع كل ما قمنا به من خلال ترسيم الحدود كي لا تقع أي حرب".
ويعد وقت قصير من إعلان إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، إن "كل التدابير والاجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة اشهر، أعلن الآن أنها انتهت"، مضيفاً "المهمة انجزت".
واعتبر نصرالله الاتفاق "انتصارًا كبيرًا للبنان"، مشددًا على أنه "ليس معاهدة دولية وليس اعترافًا بإسرائيل".
وأوضح أن "المسؤولين في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر إلى دولهم، وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم إلى سورية ويتحدثون بدمج النازحين بالشعب اللبناني".
وأضاف أن "لبنان طالب بالعودة الطوعية للنازحين السوريين وهي متاحة، وسورية لم تضع أي شرط لعودتهم".
وعلى صعيد آخر، قال عون إنه "لا إرادة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة"، واعتبر أن "الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم، وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها".
اقرأ/ي أيضًا | لبنان وإسرائيل يبرمان اتفاق ترسيم الحدود البحرية
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، إلا أن هناك خلافا حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات الرئيس لكونها مستقيلة منذ 20 أيار/ مايو الماضي، وتتولى مهام تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
وتعقيبا على كلام عون، صدر عن ميقاتي بيان، قال فيه إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا؛ علما بأن فترة عون الرئاسية تنتهي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا برلمانيا (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم لعدم تمكنه من تأمين غالبية الثلثين، أي ما يعادل 86 صوتا.
ومنذ نحو 3 أعوام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
التعليقات