"تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان

أعلنت الآلية الأممية الأفريقية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة إيغاد)، مساء اليوم، الخميس، التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.

وذكر بيان صدر عن الآلية الثلاثية للأمم المتحدة (يونتاميس)، والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" أنه "منذ أسبوعين، استلمت الآلية الثلاثية وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين".

وأضاف البيان أنه "تعكس هذه التعديلات تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير". وتابع أنه "كانت هذه المسودة قد جمعت حولها عددا كبيرا من القوى المدنية، والآن بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، نجد بين أيدينا وثيقة قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها".

وأوضحت أنه "طلبت منا الأطراف العسكرية والمدنية البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناء على هذه المسودة، وأطلقنا بالفعل سلسلة جديدة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ انقلاب العام السابق".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين). ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلابا عسكريا".

وأشار بيان "الآلية الثلاثية" إلى أن "التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء هذه الأزمة سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة". وأوضح أنه "على جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي يتم التوصل إليه والعمل معا لحمايته وتنفيذه".

وشدد على ضرورة أن "يكون المكون العسكري موحدا في تبنيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية". وأضاف أنه "في المقابل، يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة مواتية لاستقرار الانتقال"، دون تفصيل.

ولم تصدر عن السلطات السودانية أو أحزاب "قوى الحرية والتغيير" تعليق فوري على بيان "الآلية الثلاثية".

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم دولي ومحلي كبير.

و"مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022" يتضمن "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم السلطة خلال هذه المرحلة الانتقالية كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.