قمعت أجهزة الأمن السودانية، تظاهرة انطلقت في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، رفضا للانقلاب العسكري، وللتسوية السياسية المتمثلة بـ"الاتفاق الإطاري" بين المكوّن العسكري والقوى المدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المواطنين في الخرطوم ومدن أم درمان وبحري والدمازين، خرجوا للمطالبة بإبعاد العسكريين عن السلطة، وذلك بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، تحت شعار "مليونية إسقاط الانقلاب والتسوية".
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك، عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، وأغلقوا عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
لكن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه، فيما ردّ المتظاهرون برمي عناصر الشرطة بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط مواجهات عنيفة وحالات كرّ وفرّ.
وردّد المتظاهرون هتافات "مناوئة" للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وطالبوا بالحكم المدني الكامل. وحملوا صور ضحايا الثورة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة.
وإلى جانب الأعلام الوطنية رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وفي إقليم النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية، خرج مئات الأشخاص بمدينة الدمازين، مركز الإقليم، في تظاهرة مماثلة طالبت بالحكم المدني والقصاص لضحايا الثورة، قابلتها كذلك السلطات الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقّع المكوّن العسكري "اتفاقًا إطاريًا" مع القوى المدنية، بقيادة قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس الجيش، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وقبل إجراءات البرهان بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
وعلى صلة، رحب تحالف الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، الرافض للاتفاق الإطاري بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير، ببياني، مجلس الأمن الدولي ومفوض السلم والأمن الإفريقي، بخصوص شمولية واستدامة العملية السياسية في السودان.
وقال التحالف في بيان، إن العملية السياسية الشاملة هى الطريق والمخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأكد استعداده لأن يكون جزءا من عملية سياسية شاملة وشفافة تؤدي إلى حلول سياسية ديمقراطية ومستدامة.
وأضاف أن لدى التحالف رؤية سياسية جاهزة سيقدمها للمكون العسكري وللآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
وذكر رئيس حركة تحرير السودان، والقيادي في الكتلة الديمقراطية، ميني أركو ميناوي، أنهم على استعداد للجلوس مع الموقعين على الاتفاق الإطاري من أجل إنهاء الفُرقة وتوحيد المواقف.
كما كشف في تغريدة على "تويتر"، عن لقاء جمع الكتلة الديمقراطية برئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، لبحث الخروج من الأزمة القائمة، وأشار إلى أن اللقاء انتهى بإتفاق الطرفين علي تكوين لجنتين مشتركتين لتوفيق مواقفهما.
التعليقات