الأردن: مقتل ضابط بالأمن العام في محافظة معان

"نعت مديرية الأمن العام استشهاد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب".

الأردن: مقتل ضابط بالأمن العام في محافظة معان

العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح (فيسبوك)

أعلن الأمن العام الأردني، مساء أمس الخميس، مقتل أحد ضباطه برصاص "مخربين" في منطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان، جنوبي البلاد.

وتشهد محافظة معان منذ الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري إضرابا في قطاع النقل، للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور في ما بعد إلى إضراب عام أغلقت على إثره المحال التجارية بالكامل.

وورد في بيان لمديرية الأمن العام: "نعت مديرية الأمن العام استشهاد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب، كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضاف أنه "إذ تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح، فإنها تؤكد على أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه. سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وأشار البيان إلى أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا". وتابعت أنها "لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".

ودانت الحكومة الأردنية "هذا الاعتداء الغادر الجبان"، مؤكدة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن "يد العدالة ستطال القتلة وتحيلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاءهم".

بدورهم، أصدر وجهاء وأبناء معان الجمعة بيانا نعوا فيه العقيد الدلابيح، مؤكدين "رفضهم واستنكارهم أي فعل خارج عن القانون". كما أكدوا أن "من يرفع سلاحه في وجه أي أردني عسكري أو مدني فقد برأت ذمة معان منه، فلا عشيرةَ له ولا نسب" متّهمين من اطلقوا النار بأنهم "ثلة ضالة وأيادي جبانة، شواذ عن العرف والدين والأصول، من أصحاب أجندات أو مهربين وخارجين عن القانون".

في الأيام الأخيرة، شهدت محافظات في جنوبي الأردن إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا، وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في كل من معان، والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مادبا (35 كلم جنوب عمان) تضامنا.

وجرى الحديث مرات عدة عن اتفاق مع الحكومة لفك الإضراب. لكن يبدو أن تصريحا لرئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قبل أيام قال فيه إن "الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات"، استفز المحتجين.

وشهدت بعض المناطق إغلاقا للطرق بالاطارات المشتعلة، ومشاحنات بين الأمن ومحتجين إلا انها كانت تنتهي بسلمية.

وكانت السفارة الأميركية في عمان بعثت رسالة تحذيرية لمواطنيها، الخميس، في الأردن محذرة اياهم من أن "حتى الاحتجاجات التي يُقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى مواجهة وربما تتصاعد إلى أعمال عنف". وأشارت الى "منع موظفي الحكومة الأميركية من السفر بصفة شخصية أو رسمية إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر".

وتقارب أسعار المحروقات ضعف ما كانت عليه العام الماضي خصوصا السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.

وقدمت الحكومة بعض الحلول بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية كدعم للأسر الأكثر تضررا، لكن يبدو أنها لم تكن مرضية بشكل كاف للمضربين.

يباع ليتر البنزين أوكتان 90 بـ920 فلسًا (نحو دولار ونصف) واوكتان 95 بـ1170 فلسًا (1,6 دولار)، أما ليتر الديزل أو السولار فثمنه 895 فلسًا (1,3 دولار) والكاز 860 فلسًا (1,2 دولار).

ولعبت الحرب في أوكرانيا كذلك دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار الوقود عالميا. ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها ديون فاقت 50 مليار دولار، وجائحة كورونا، فارتفعت معدلات البطالة عام 2021 الى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج. ووقع الأردن والولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي في عمان اتفاقا تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

ووقعت عمان في أيلول/ سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة سبع سنوات، تغطي الفترة (2023-2029)، سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10,15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1,45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023.

وأعلن قصر الإليزيه في الرابع من الشهر الحالي عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية السنة" تجمع العراق والدول المجاورة، بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في آب/اغسطس 2021. وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

التعليقات