فحص ممثلو ادعاء أوروبيون هذا الأسبوع في بيروت، وثائق تحويلات مصرفية، تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة، وذلك بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن أربعة مصادر، وصفتها بالمطلعة.
واستمع محققون أوروبيون، الثلاثاء، في بيروت إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة ثماني ساعات في إطار تحقيقات تتعلّق بسلامة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر قضائي لبناني.
وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، الإثنين، مهمتهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في تحقيقات تتعلق بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان، مرتبطة بسلامة.
وقال المصدر القضائي، إن المحققين الأوروبيين استمعوا لأكثر من ثماني ساعات، لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشّي.
وتجمع خير الدين، الذي تولى منصب وزير دولة عام 2011، برياض سلامة علاقة جيدة.
وشغل جشّي منصب نائب حاكم مصرف لبنان بين العامين 2003 و2008.
ونقلت "فرانس برس" عن بيار أوليفييه سور، محامي سلامة، القول: "على حد علمي لم يتلق إلى هذا اليوم أي استدعاء".
وتولى قاضيان لبنانيان، حضرا جلستي الاستماع، طرح الأسئلة على الشاهدين.
واستمع المحققون الإثنين إلى سعد العنداري، وهو أيضا نائب سابق لسلامة.
وأوضح المصدر القضائي، المطلع على محتوى الجلسات، أن الأسئلة الموجهة إلى نواب سلامة تتركز على قرارات اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان، فيما "تركز الأسئلة الموجهة إلى مدراء وأصحاب المصارف حول حسابات فيها عائدة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وتحويلات إلى حسابات الشقيقين في الخارج".
وأشار إلى أن "الوفود ركّزت أسئلتها على دور شركة فوري اسوشياتس"، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري"، التي يُعتقد أنها لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و"يوروبوند" من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 آذار/ مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
ومنذ تموز/ يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية كانون الأول/ ديسمبر، لامرأة أوكرانية مقربة منه، اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
ومن المقرر أن يمثل الأربعاء أمام المحققين الأوروبيين، كلّ من النائب السابق لحاكم المصرف المركزي، رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان ندّور.
وبحسب مصادر قضائية متقاطعة، فإن إسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص الذين سيتم الاستماع إليهم في هذه المرحلة.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ويواجه سلامة في لبنان قضايا عدة، بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على تحقيق سويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/ مايو 2023.
التعليقات