التقى وفد قضائي فرنسي، اليوم الأربعاء، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
والتحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، معلّق منذ نهاية 2021، جراء دعاوى رفعها تباعا مُدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، المشرف على التحقيقات.
وقال المسؤول القضائي إن وفدا فرنسيا يتضمن قاضيين مكلفين بتحقيق فرنسي حول الانفجار، التقى اليوم، بيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت في اجتماعين، استمر أحدهما أربع ساعات.
وكان من المفترض أن يصل الوفد الفرنسي إلى بيروت الأسبوع المقبل، لكن جرى تقريب الموعد. وليس واضحا متى سيغادر الوفد، الذي وصل قبل يومين إلى بيروت، وما إذا كان سيعقد اجتماعات إضافية في لبنان.
وأوضح المسؤول أن بيطار "فنّد المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقّى منه والعراقيل التي تواجهه منذ أكثر من عام"، لكنه "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملفّ، بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه".
وبعد نحو أسبوع على الانفجار، كلفت النيابة العامة في باريس قاضيي تحقيق في دائرة الحوادث الجماعية بالتحقيق حول انفجار المرفأ، بزعم أن ذلك يأتي بسبب وجود فرنسيين في عداد الضحايا. وفُتح التحقيق القضائي بتهمتي "القتل غير المتعمد"، والتسبب "بإصابات بشكل غير متعمد".
وكان القضاء الفرنسي قد أرسل استنابات قضائية إلى لبنان، لكنه لم يلق أي جواب بشأنها، كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقا.
ويوجد قتيلان فرنسيان على الأقل وأكثر من تسعين جريحا في عداد أكثر من 215 قتيلا، و6500 جريح بفعل الانفجار الذي نجم، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحركوا ساكنا.
وتطالب منظمات حقوقية الأمم المتحدة، بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة، غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار.
وأوقفت القوى الأمنية، الجمعة الماضي، وليام نون، أحد أبرز المتحدثين باسم عائلات الضحايا، بسبب تصريحات أدلى بها عبر شاشات التلفزة، خلال اعتصام، وقال فيها إنهم قد يقدمون على "تكسير"، أو "تفجير" قصر العدل. وقد أُطلق سراحه السبت، بعد اعتصام مفتوح نفذه العشرات من أهالي الضحايا.
التعليقات