السودان: تفريق مظاهرات في الخرطوم معارِضة للاتفاق الإطاريّ

خرجت المظاهرات التي فرقها الأمن، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" رفضا للاتفاق الموقع بين المكون العسكري وقوى مدنية.

السودان: تفريق مظاهرات في الخرطوم معارِضة للاتفاق الإطاريّ

متظاهرون يضعون الجارة على شارع بالخرطوم (Getty Images)

فرّقت الشرطة السودانيّة، اليوم الثلاثاء، مظاهرة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على "الاتفاق الإطاريّ"، الموقّع بين المكونين؛ المدنيّ والعسكريّ.

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان، وبحري شمالا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضا "للاتفاق الإطاري" الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

متظاهرون في العاصمة الخرطوم (Getty Images)

وتكونت "لجان المقاومة" عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك، عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية واجهتهم بخراطيم المياه، وأطلقت القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وردّ المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم.

كما أغلق المتظاهرون، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

(Getty Images)

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات "مناوئة" للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بحكم مدني كامل.

كما رفعوا عليها شعارات من قبيل: "النضال المدني مستمر" و"لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة" و"لا للتسوية السياسية" و"لا للاتفاق الإطاري".

البرهان سحب وساطته بين القوى المدنية

وفي سياق ذي صلة، قال القيادي بالحرية والتغيير، مبارك أردول، اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس السيادة عبد البرهان انسحب من الوساطة بين القوى المدنية، التي تسعى للتوقيع على العملية السياسية النهائية في البلاد.

ونقلت "الأناضول" عن أردول قوله: "بالأمس دعا البرهان الكتلة الديمقراطية لاجتماع، وأطلعهم بأن مساعيه للتوفيق بينها وبين الحرية والتغيير - المجلس المركزي- والائتلاف الحاكم السابق، باءت بالفشل، واصطدمت بصخرة الممانعة والنظرة الأحادية من المجلس المركزي، الذين طلبوا التعامل مع جهات محددة داخل الكتلة كأفراد وليس ككتلة سياسية.

وأضاف أن البرهان "انسحب وأخلى طرفه من المبادرة التي قدمها لتقريب وجهات النظر".

(Getty Images)

وقال أردول: "موقف الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، هذا بالنسبة إلينا (الممانعة) تصرف متعالي ومتعجرف والكتلة لا يمكن أن تقبل بذلك".

وتابع: "نحن موقفنا واضح تجاه الوثيقة الموقعة (الاتفاق الإطاري)، ونرى أنها وثيقة لا يمكن أن تقود إلى وفاق واستقرار، ولا يمكن أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي".

وذكر أردول أنه "مع ذلك كنا إيجابيين ووضعنا آراءنا وموقفنا بشكل واضح، وبدأنا تطوير ذلك الموقف، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في التفاهمات وصلت إلى 97 في المئة".

وأوضح أن "النقاط الخلافية المفصلية انحصرت في 5 نقاط متعلقة بجهاز الأمن الذي يريد تشكيله المجلس المركزي، والتدخل في القضاء، والموقف من اتفاق سلام جوبا، وطريقة تصنيف الأطراف داخل الكتلة، وقضية شرق السودان".

وقال أردول: "تركيز المجلس المركزي كان على الأطراف أكثر من التركيز على العملية السياسية في حد ذاتها، والأمر وصل إلى طريق مسدودة".

(Getty Images)

وأضاف أردول: "لا اتفاءل بالوصول إلى تسوية سياسية مع المجلس المركزي في أي وقت من الأوقات"، متهما إياه بأنه "مجموعة تلعب على اللعبة الصفرية فقط وترى إمكانية تحقيق أهدافها بالضغط على العسكريين باستغلال الخارج".

وفي 8 كانون الثاني/ يناير، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بين العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل لحل الأزمة في السودان.

والقوى الموقعة على الاتفاق هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وشاركت في مشاورات "الاتفاق الإطاري" الآلية الثلاثية الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

(Getty Images)

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

التعليقات