أحال مدعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات، الخميس، المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار على التفتيش القضائي بموجب ادعاء الأخير عليه.
وجاء ذلك في وثيقة صادرة عن عويدات، والتي أفادت بأن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أرسل نسخة من الادعاء الصادر بحق المحقق العدلي في قضة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عويدات قرارًا "بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو أي مستند من قبل البيطار، كونه مكفوف اليد وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك".
وقال عويدات في قراره: "تمَّ تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية ضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا وتنظيم محضر بذلك، وفقا للأصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".
وأمس، الأربعاء قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، وهو ما اعتبره البيطار "غير قانوني".
وعلى خلفية التحقيقات في انفجار 2020، تبادل عويدات البيطار ادعاءات قضائية بحق بعضهما البعض، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من "تداعيات خطرة".
وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في ملف المرفأ بعد توقف دام 13 شهرا، نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون، وهم نواب ووزراء سابقون، بحقه.
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحتوي على نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ 2014.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 215 لبنانيا، وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
والإثنين، ادعى البيطار على 8 أشخاص بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وقضاة وسياسيين بينهم القاضي عويدات نفسه.
غير أن عويدات رفض القرارات، في بيان الثلاثاء، وادعى على البيطار الأربعاء بتهمة "اغتصاب السلطة" وقرر منعه من السفر.
كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية (17) ومنعهم من السفر، وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي. لكن البيطار رفض قرارات عويدات وقال أمس الأربعاء، إنه "لا يحق لمدعي عام التمييز أن يستدعيني إلى التحقيق كونه مدعى عليه وهو متنحٍ عن ملف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت".
التعليقات