بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الإثنين، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "تعزيز التعاون وتطورات إقليمية ودولية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
ووصل الرئيس المصري، الليلة الماضية، إلى السعودية، في وقت تواصل فيه القاهرة سعيها للحصول على تدفقات مالية لتخفيف الضغط على الجنيه ودعم الاقتصاد المتعثر.
وتأتي الزيارة في أعقاب التصريحات الصادرة عن مسؤوليين سعوديين في الآونة الأخيرة، بأن الرياض لن تقدم الدعم المالي للقاهرة دون قيود، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ربما أثار صداما إعلاميا نادرا بين البلدين.
كما تأتي الزيارة وسط إعادة ترتيب كبير للعلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، مع تحركات من السعودية ومصر لتخفيف حدة التوتر مع النظام السوري وإيران وتركيا.
وذكرت الوكالة السعودية أن ولي العهد، بن سلمان، التقى مع السيسي على "مائدة السحور (ليل الأحد- الإثنين) في جدة"، في مدينة جدة، حيث بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأضافت أن اللقاء عُقد بحضور مستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد بن محمد العيبان، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل.
وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات".
كما تم "بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة تلك التطورات.
من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي وبن سلمان "أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية".
ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء السعودية، بمغادرة الرئيس المصري، جدة وكان في وداعه ولي العهد السعودي.
ومنذ وصول الرئيس المصري للسلطة في صيف 2014، زار السعودية 14 مرة، كان آخرها في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لحضور القمة الصينية العربية، وتعد الزيارة الحالية رقم 15.
وضخت السعودية والإمارات ودائع في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات كبيرة بعد أن كشفت الحرب في أوكرانيا المصاعب المالية التي تواجهها مصر وفاقمت حدتها.
لكن هذه الاستثمارات شهدت تباطؤا في الفترة الأخيرة، مما زاد من الضغوط على الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية، رغم أنه فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/ مارس 2022.
ووقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استهدفت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 9.7 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في حزيران/ يونيو المقبل.
التعليقات