"الحرية والتغيير": استكمال العمليّة السياسيّة طريق إنهاء أزمة السودان

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، استمرار تواصلها مع المكون العسكري، في ظل الأزمة الحالية على خلفية التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

محتجون سودانيون في الخرطوم (Getty Images)

ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الجمعة، أن "الخروج من الأزمة الحالية في البلاد، يكمن باستكمال العملية السياسية".

وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرار تواصلها مع المكون العسكري، لحلّ الأزمة على خلفية التوتر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

جاء ذلك في بيان صادر عن قوى "الحرية والتغيير" بعد اجتماع طارئ عقده مكتبها التنفيذي في العاصمة الخرطوم، مساء أمس الخميس، لبحث الأزمة الحالية في البلاد.

وقال البيان: "عقدت سلسلة اجتماعات مع المكون العسكري حول العملية السياسية وآخرها كان في 8 أبريل (نيسان) الجاري، حضره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتوصل لنتائج لم تنفذ".

وأضاف: "ومع ذلك تواصلنا مستمر ونرى أن الخروج من الأزمة الحالية يكمن في استكمال العملية السياسية".

وفجر الخميس، اتهم الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قوات "الدعم السريع" بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها حميدتي، تأسست عام 2013 لمحاربة متمردي دارفور، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، ولا يوجد تقدير رسمي لأعدادها لكنها تتجاوز عشرات الآلاف، حسب تقديرات غير رسمية.

وأضاف بيان قوى "الحرية والتغيير": "عقدنا اجتماعا مساء الأربعاء مع الرباعية الدولية (السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا) لتعزيز الجهود ونزع فتيل الأزمة وإكمال الاتفاق السياسي النهائي".

وشدد على أن "الحل الحقيقي للأزمة يمكن في إكمال الاتفاق السياسي النهائي وإقامة سلطة مدنية من أهم مهامها حل الأزمة الأمنية والاقتصادية واستكمال مهام الانتقال".

وأشار إلى أن أساس الأزمة ليس بين الجيش و"الدعم السريع"، وإنما يكمن في "محاولات فلول النظام السابق (نظام الرئيس السابق عمر البشير) للعودة إلى الحكم وهم على استعداد لجر البلاد نحو الحرب الأهلية".

وتصاعد التوتر في اليومين الأخيرين، على خلفية خلاف بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بشأن قضايا فنية تخص توحيد المؤسسة العسكرية في السودان.

وفي 5 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق النهائي إلى "أجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 من الشهر الجاري، بعد أن كان مزمعا مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش و"الدعم السريع".

التعليقات