قضت محكمة مغربيّة بإدانة الناشطة سعيدة العلمي بالسجن عامين على خلفيّة تصريحات اعتبرت مسيئة للملك والقضاء، وفق ما أفاد دفاعها الخميس، وهو حكم جديد في حقّها اذ تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام بسبب تدوينات على فيسبوك.
وقال محاميها أحمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس إنّ العلميّ "كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائيّ يعاقبان على +إهانة شخص الملك+ و+رجال القضاء أو الموظّفين العموميّين+ على خلفيّة تصريحات أدلّت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها" في وقت سابق.
وأضاف أنّ المحكمة الابتدائيّة بالدارالبيضاء قرّرت ليل الأربعاء إدانتها بالسجن عامين.
اعتقلت الناشطة (49 عامًا) في آذار/مارس 2022 لملاحقتها بعدّة تهم، من بينها "بثّ وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم"، و"إهانة موظّفين عموميّين بمناسبة قيامهم بمهامّهم"، على خلفيّة تدوينات لها على فيسبوك.
وحكم عليها في هذه القضيّة الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
لكنّ منظّمات حقوقيّة اعتبرت أنّها حوكمت بسبب آراء، مطالبة بالإفراج عنها. وتضمّنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيّين و"للفساد في القضاء"، بحسب ما أوردت منظّمة العفو الدوليّة في وقت سابق.
وأوضحت محاميتها سعاد براهمة "لا نعرف حاليًّا ما إذا كان سيتمّ ضمّ العقوبتين أم لا، باعتبار أنّ الحكم في القضيّة الثانية ليس نهائيًّا".
كانت العلميّ تنشط ضمن "إئتلاف مغربيّات ضدّ الاعتقال السياسيّ"، الّذي يطالب خصوصًا بالإفراج عن الصحافيّين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسيّة" فضلًا عن "التجسّس" بالنسبة للأخير.
ردًّا على انتقادات نشطاء حقوقيّين مغاربة وأجانب إزاء ملاحقة هؤلاء الصحافيّين، تؤكّد السلطات المغربيّة أنّهم حوكموا في قضايا لا علاقة لها بحرّيّة الصحافة، مشدّدة على استقلاليّة القضاء، فيما يؤكّد محامو الطرف المدنيّ في تلك القضايا على "حقوق الضحايا".
التعليقات