أدان الأردن، اليوم الأحد، اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ردا على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على قرار يخول وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.
وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيدًا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".
وأضاف أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". ودعا المجالي، المجتمع الدولي، إلى "التحرك الفوري" لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
واعتبر أن "الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".
كما أشار إلى تلك الإجراءات "تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين".
ويقضي القرار بتفويض سموتريتش بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات، الأمر الذي "يختصر بشكل كبير" عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية.
ويسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش.
واتفق حزبا الليكود و"الصهيونية الدينية" على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
من جانها، قررت السلطة الفلسطينية، اليوم، الأحد، مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين الفلسطينيي والإسرائيلي، والتي كان مقررا عقدها يوم غد، الإثنين.
أعلن ذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، في تصريح له على "تويتر"، جاء فيه أنه "بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد".
وأضاف: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة الفلسطينية، بحث حكومة الاحتلال منح سموتريتش صلاحية المصادقة على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
التعليقات