مواطن يقتحم مصرفا وبيده قنبلة للمطالبة بأمواله: مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان

اقتحم مواطن لبنانيّ حاملا قنبلة، اليوم الثلاثاء، مصرف "الاعتماد" في بلدة شحيم بمنطقة الشوف، وهو يحمل قنبلة، مطالبا بحصوله على وديعته المالية، فيما ندّدت جمعية المصارف، بالاعتداءات المتلاحقة على فروعها وموظفيها، في مرحلة "هي الأخطر في تاريخ لبنان".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن أحد المودعين اقتحم بنك "الاعتماد" في بلدة شحيم، ودخل إلى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته البالغة 35 ألف دولار.

وأوردت أن قوى الأمن فرضت طوقا أمنيا حول المصرف، "فيما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله"، وفق الوكالة.

ولاحقا، أفادت الوكالة بأن "المفاوضات مع المودع الذي اقتحم بنك الاعتماد في شحيم، والتي قادتها القوى الأمنية، انتهت".

وأضافت: "حيث تسلمت (قوات الأمن) منه القنبلة اليدوية، وبعدها سلم نفسه لـ(شرطة) شحيم، فيما تردد أنه سيصار إلى إعطائه مبلغا من المال من وديعته".

وقالت "جمعية مصارف لبنان" في بيان، صدر عنها، مساء اليوم: "مرّة جديدة، تُستهدف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان".

وأضافت: "بالأمس، تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها، ظنا منها بمصالح المودعين، وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم، فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات، وكأنها ممنهجة، لتدفع بالمصارف إلى الإقفال".

وشدّدت جمعية المصارف على أن "تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين، يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف، لفترة غير محددة".

ولفتت الجمعية في بيانها إلى أنه "ما هكذا تعالَج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالا بدّدتها السياسات الخاطئة على مدى السنين".

وختمت جمعية المصارف بالقول، إن "المصارف تنبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وبخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن الموجودين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها وكأن شيئا لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنبا لحصول ما لا تحمد عقباه.
يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين، هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شحّ الدولار في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالعملة المحلية الليرة.

ويعاني اللبنانيون منذ 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.