شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعادة الشامي، اليوم الثلاثاء، على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان، إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذُّر تعيين بديل عنه، في بلد تنهشه أزمات متعددة.
وتنتهي في نهاية تموز/ يوليو، ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات محلية وأوروبية.
ويحول الشلل السياسي مع فراغ سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، من دون ملء الشواغر في إدارات عامة عدّة، بينها حاكمية مصرف لبنان.
وقال الشامي: "نحن بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين"، مُقرًّا في الوقت ذاته، بوجود "صعوبة، لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع".
وأضاف: "في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع، وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف"، موضحا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد، الإثنين، أن "يبقوا في مواقعهم، وفق ما ينص عليه القانون أولا، وثانيا لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا".
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حاليا، وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين بديل.
ولوّح النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، قبل نحو ثلاثة أسابيع بالاستقالة، في خطوة هدفت للضغط على الطبقة السياسية من أجل تعيين حاكم جديد. وقدموا إلى لجنة برلمانية خطة عمل يشترطون من خلالها إقرار قوانين عدة، لم ينجح البرلمان في تمريرها، رغم أنها تعد مطالب رئيسية لصندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان.
وقال الشامي: "يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، ليستمروا بعملهم، لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون"، مشيرا إلى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين، في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ نحو أربع سنوات، ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي. وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، 12 مرة في انتخاب رئيس، في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا، يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن، على وقع الانقسامات الحادة.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل 2022، عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على أربع سنوات. لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل قانون السرية المصرفية، وتوحيد سعر الصرف.
وحذّر الصندوق الشهر الحالي من أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه، يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به".
ونبّه الشامي الذي قاد المفاوضات مع الصندوق إلى أنه "كلما تأخرنا (في تطبيق الإصلاحات) بات الحل أصعب"، مضيفا: "أصبحنا محترفين في إضاعة الوقت"، في وقت باتت "الدولة والإدارة في حالة يرثى لها... وثمة أزمة إنسانية كبيرة جدا".
وصنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019 من بين الأسوأ في العالم، فيما خسرت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وبات غالبية السكان تحت خط الفقر، على وقع قيود مصرفية مشددة، وأزمة سيولة حادة.
وقال الشامي: "نحن أمام أزمة تتفاقم منذ ثلاثين عاما، وتحتاج وقتا لحلّها. نحن بحاجة بالفعل لاتخاذ قرارات جريئة ولإقدام من قبل صانعي القرار".
اقرأ/ي أيضًا | مجددا: مودعان يقتحمان مصرفين في لبنان
التعليقات