أبدت بنوك من أربع دول عربية رغبتها في الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني المتعثر، والذي تضرر بشدة جراء الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ ثلاث سنوات، وفقا لمسؤول مصرفي عربي مطلع.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه القصير والمضطرب، والتي أدت إلى تفاقم معدلات الفقر والتضخم، وشل القطاع العام والبنية التحتية.
وطالب وزير الاقتصاد المؤقت، أمين سلام، وقادة المصارف اللبنانية والإقليمية نظرائهم العرب إلى الاستثمار في الدولة المنكوبة ومساعدتها في إنعاش اقتصادها المنهك.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، على هامش أكبر مؤتمر مصرفي إقليمي يعقد في بيروت منذ بدء الأزمة الاقتصادية التاريخية، في تشرين أول/أكتوبر 2019، إنه "خلال زياراتنا العديدة للدول العربية وزياراتنا مع القيادات المصرفية، ناقشنا إمكانيات امتلاك بعض البنوك اللبنانية التي ترغب في بيع أصولها". لكنه لم يذكر أسماء البنوك المهتمة بالاستثمار في لبنان.
ويعمل حوالي 61 بنكا في لبنان، منذ عام 2022، منها 46 بنكا تجاريا، والتي تراجع حجم العديد منها بسبب الأزمة.
وأشار البنك الدولي إلى أن الأزمة المالية في لبنان تأتي بين الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وتتويجا لعقود من سوء الإدارة المالية والفساد والسياسات الشائنة.
وتسبب نقص الدولار في لبنان، أواخر عام 2019، بحالة من الذعر وغرق البنوك في حالة من الفوضى، حيث فرضت قيود صارمة على السحب للمودعين الذين احتفظوا بمدخراتهم هناك.
ووفق ما وصفه الخبراء الماليون والبنك الدولي بأنه "مخطط بونزي" (أي احتيال)، فإن البنك المركزي اللبناني كان يغري البنوك التجارية بإقراض الدولارات بأسعار فائدة مرتفعة للحفاظ على استمرار تدفق السيولة. ثم جذبت البنوك العملاء لإيداع مدخراتهم في حساباتهم بأسعار فائدة أعلى.
ويدير لبنان منذ ذلك الحين اقتصادا نقديا. وفقدت عملته المحلية، الليرة اللبنانية، حوالي 90 بالمائة من قيمتها، ويتحدد سعر صرفها بشكل أساسي من خلال سعر السوق السوداء الغامض، الذي أصبح معيارا لأسعار معظم السلع والخدمات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، قام المودعون اليائسون بسحب مدخراتهم بأسعار صرف أقل بكثير من سعر السوق.
أوضح فتوح أن "مصير تلك الودائع في البنك المركزي ما زال لغزا. لذلك سوف يذهبون إلى البنوك التي لا تحظى بالتزامات عالية ولديها فقط بعض الودائع في البنك المركزي".
وتوصل صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي، في نيسان/أبريل 2022، دعا إلى "تقييم مصرفي بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفا". لكن المراجعة لم تحدث قط، حيث رفضت الأحزاب السياسية الحاكمة في لبنان والمسؤولون، وكثير منهم مساهمون أو ملاك في البنوك، إجراء أي إصلاحات.
ويعيش لبنان بلا رئيس، منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، واستقال محافظ البنك المركزي، يوم الاثنين الماضي.
لكن فتوح قال إن هذا يوفر فرصة للمستثمرين، معتبرا أن "لدى المستثمرين وجهة نظر مفادها أنه بمجرد عودة الأوضاع الدستورية إلى لبنان، بانتخاب رئيس، ستصبح تلك الرخصة المصرفية، على ما أعتقد، حوالي 200 مليون دولار. لذلك سيكلفهم أقل بكثير إذا استحوذوا على هذا البنك الآن وينتهي بهم الأمر بتحقيق أرباح كبيرة".
التعليقات