توقف بث التلفزيون الحكومي اللبناني، اليوم الجمعة، فيما قال وزير الإعلام، زياد المكاري، إنه سيكون له موقف "يوضح حقيقة الأمر".
ووفق توقف التلفزيون الرسمي الوحيد عن بث برامجه الاعتيادية صباح اليوم الجمعة، عبر الأقمار الصناعية والشاشة الأرضية، إضافة للموقع الإلكتروني أيضا.
من جانبه، قال الوزير المكاري في تغريدة عبر منصة إكس: "عطفا على ما يتم تداوله في الاعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.
فيما أفادت مذيعة بالقناة الرسمية، بأن التلفزيون توقف عن بث برامجه الاعتيادية بقرار شفهي من الوزير، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه احتجاجا على عدم قبض زيادات بالرواتب أقرتها الحكومة منذ 22 شهرا.
وبدأ موظفو التلفزيون إضرابا مفتوحا، الخميس الماضي، شمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف.
بدورها، قالت الإعلامية في تلفزيون لبنان أريج خطار: "فوجئنا بطلب وزير الإعلام توقيف بث الشاشة الرسمية للبلاد، هذا الخبر محزن".
وأضافت خطار: "هذا التلفزيون مهمش منذ سنوات وليست هذه الطريقة التي يكافأ بها الموظفون فيه".
وتابعت أن "سبب الإقفال هو اعتبار الوزير استمرار الموظفين بالإضراب مسألة موجهة ضده شخصيا، وهذا ليس صحيحا، رغم إقراره بأحقية مطالبنا".
ولفتت إلى أن "الموظف اليوم لا يستطيع العيش بـ40 أو 50 دولار راتب شهري، وخاصة أن المستحقات المالية (زيادات بالرواتب) التي أقرتها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019، حصل عليها جميع موظفي الدولة، باستثناء العاملين بالتلفزيون".
واعتبرت أن "معركة الموظفين في التلفزيون، تتمثل بتحصيل الحقوق والزيادات التي أقرتها الدولة"، والتي بلغت 7 أضعاف قيمة الراتب.
بدوره، اعتبر موظف من مديرية الأخبار في التلفزيون اللبناني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار الوزير بتوقيف البث هو بمثابة ضغط على الموظفين للعودة إلى العمل".
وأضاف أنه "منذ 22 شهرا الزيادات التي أقرتها الحكومة لموظفين القطاع العام لم نحصل على شيء منها".
في السياق نفسه، قال المصور بلال شومان، الذي يعمل في تلفزيون لبنان منذ 40 عاما، إن "وزير الإعلام قرر إيقاف البث بعد فشل نقابة المصورين وإدارة التلفزيون في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادات الرواتب".
والأربعاء، أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية، تحويل نحو 71 ألف و469 دولار إلى مصرف لبنان كدفعة من مساهمة لدفع التعويض المؤقت للعاملين في التلفزيون الرسمي عن أشهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 2023.
ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينيات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978 دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.
ومنذ 2019، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد، للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
اقرأ/ي أيضًا | سدّ "النهضة"... ما هي أسباب "التهدئة" بين مصر وإثيوبيا؟
التعليقات