أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا، فرضت بصورة منسّقة عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، الذي غادر مؤخّرا منصبه، من دون أن يتمّ تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان، إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية، ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.
وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما، ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وأكّدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، أنّ سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
وتشمل العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بالإضافة إلى سلامة، أربعة أشخاص مقربين منه، "من بينهم أفراد من عائلته، ومساعدته الأساسية".
وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم.
وحرصت وزارة الخزانة في بيانها على توضيح أنّ العقوبات لا تطال بأيّ شكل من الأشكال المصرف المركزي اللبناني.
وسلامة (73 عاما) الذي شغل منصبه منذ العام 1993، يُعتبر أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.
وكان سلامة مهندس السياسة المالية التي مكّنت لبنان من الانتعاش بعد حرب أهلية استمرّت 15 عاما (1975-1990). لكن منذ غرق لبنان في نهاية 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يحملّ كثيرون كلا من سلامة والقادة السياسيين الذين يرتبط بهم ارتباطا وثيقا، المسؤولية عن خراب لبنان.
وسلامة موضع تحقيقات قضائية تجري حاليا في لبنان وأوروبا، للاشتباه بضلوعه في عمليات اختلاس، وتبيض أموال واحتيال، وإثراء غير مشروع، وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلا.
ويحمل سلامة بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية، وقد صدرت بحقّه مذكرتا توقيف عن كلّ من فرنسا وألمانيا.
وبناء على ذلك أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحقّ سلامة، لكنّ لبنان لا يسلّم رعاياه لدول أخرى.
وأصدر القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة، وتقدّر قيمتها الإجمالية بعشرات ملايين اليوروهات.
وفي 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا بقيمة 120 مليون يورو، يشتبه بأنّ ملكيتها تعود لسلامة.
وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قد قال إنّ محاكمة سلامة في باريس ستبدأ قريبا، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
في المقابل، فإنّ سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديرا لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، يؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة، بعيدا عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.
التعليقات