مطالب باستكمال إعادة ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية "لما بعد العلامة رقم 162".

وجاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع وزراء دول الخليج والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في نيويورك.

كما دعوا الحكومة العراقية إلى "الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي، لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012".

وقال البيان: "جدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق... ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن".

وتم ترسيم الحدود البرية بين البلدين من قبل الأمم المتحدة في 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنه لم يغطي طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين المنتجين للنفط.

أثارت أطراف عراقية، مؤخرا، جدلا بشأن ما وصفتها بـ"التنازلات" الحكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود و"التخلي" عن ناحية أم قصر الحدودية، فيما حذر نواب وسياسيون من ذلك.

وحددت الأمم المتحدة، في العام 1993، الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر احتلال العراق للكويت، في العام 1990، إذ تعد الحدود الكويتية العراقية منطقة أمنية مخترقة بعد عام 2003، كما يقول خبراء عسكريون، حيث تنتشر عمليات تهريب الأفراد، وقطع السلاح، والمخدرات.