يسعى الوسيطان المصري والقطري إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في العاصمة المصرية، القاهرة، لبحث سبل المضي قدما في محاولة للتوصل إلى اتفاق في أعقاب رد حركة حماس على "اتفاق الإطار" الذي جرى التوصل إليه في باريس.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وفي هذا السياق، وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في زيارة استمرت ساعات معدودة، جرى خلالها بحث "الترتيبات الخاصة بجولة جديدة من المفاوضات التي ستنطلق في القاهرة، بمشاركة وفود من حركة حماس، ومسؤولين قطريين"، بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد"، نقلا عن ماصدر مصرية مطلعة.
وأوضحت المصادر أن "وفدا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى، سيتواجد في القاهرة كذلك، للتباحث عن قرب بشأن ما سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس"؛ وقال مصدر مصري أن "التقى بمستشارين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معنيين بملف الأسرى، إضافة إلى مسؤولين آخرين، على صلة بملف الوضع الأمني بالشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة".
وبحسب المصدر، فإنه "جرى التباحث بشأن نوايا الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة لتشمل رفح"، وأوضح أنه "تم الاتفاق على إرجاء النقاش بشأن تلك الخطوة لعدم عرقلة المفاوضات التي تستقبلها القاهرة، عقب تسليم حركة حماس وفصائل المقاومة ردها على تفاهمات باريس بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى".
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدرها المصري أن هناك "دفعًا قويًا من جانب الإدارة الأميركية، وكذلك دعم وتدخل أطراف إقليمية أخرى، لحث الجانبين على السير قدمًا نحو وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى اعتراضات لدى الجانب الإسرائيلي بشأن أعداد الأسرى من ذوي المحكوميات العالية، والذين ترغب حركة حماس وفصائل المقاومة في إطلاق سراحهم.
النقاط الخلافية: عدد الأسرى وانسحاب القوات
وقال المصدر إن "الحركة اقترحت إطلاق سراح 500 من القيادات التي تصفها إسرائيل بـ"الملطخة أيديهم بالدماء"، وهو ما يلقى اعتراضات داخل الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأضاف أنه "يمكن الوصول لنقطة اتفاق وسط، بتخفيض العدد"، مرجحًا أن "ما يمكن إطلاق سراحهم تحت هذا البند، قد يتراوح عددهم بين 250 و300 أسير فلسطيني".
وقال المصدر: "في ما يتعلق بانتشار القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، والمناطق السكنية التي وصلت إليها، ومطلب حركة حماس بشأن انسحاب القوات إلى محيط السياج الحدودي، فإنّ الجانب الإسرائيلي يتمسك بتواجد نقاط تمركز على حدود المحافظات وفي العمق، بعيدًا عن الكثافات السكنية".
وأوضح المصدر المصري أنه "لا يوجد قرار إسرائيلي بالسماح بعودة السكان إلى الشمال، وأن تلك البنود، هي التي ستدور حولها مباحثات القاهرة".
مفاوضات موازية: بين حماس والسلطة
وكشف المصدر أنه "بالتوازي مع ذلك، تقود القاهرة مسارًا آخر للمفاوضات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "سيتواجد مسؤول رفيع من السلطة الفلسطينية، خلال اليومين المقبلين، لعقد لقاء مع قيادات حركة حماس المتواجدة في القاهرة، بحضور المسؤولين المصريين والقطريين".
وأوضح المصدر أن المفاوضات تهدف إلى "التوصل لاتفاق نهائي بشأن شكل إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب"، ولفت إلى أن "هناك توافقَا مبدئيَا بين الجانبين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن المناقشات التي ستجري في القاهرة، ستبحث الملف الأمني والخدمي، في ظل حكومة الوحدة المرتقبة، وتنظيم عملية حمل السلاح في القطاع".
إسرائيل رفضت طلبا مصريا بإرسال وفد إلى المباحثات في القاهرة
بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الخميس، أن تل أبيب رفضت طلبا مصريا بإرسال "وفد إلى المباحثات التي تجري في القاهرة مع حماس"، وأفادت القناة بأن الجانب المصري ضغط على الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، غير أن تل أبيب رفضت طلب القاهرة.
وأوضحت القناة أن الرفض الإسرائيلي جاء لسببين؛ الأول إيصال رسالة مفادها أن رد حماس على مقترح باريس "غير مقبول ومبالغ فيه"، والسبب الثاني هو أن الوفد الإسرائيلي يجب أن يعكس القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في ما يتعلق برد حماس، علما بأن الكابينيت لم يتخذ قرارا هذه المسألة بعد.
وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن "توضح للوسطاء أن نقطة انطلاق حماس في المحادثات غير مقبولة. وأن على الحركة العودة إلى إطار قريب من الاقتراح الذي تم طرحه في قمة باريس"، ولفتت إلى محادثات متواصلة من الجانب الإسرائيلي مع الوسطاء في محاولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقليص الفجوات والتوصل إلى اتفاق مع حماس.
التعليقات