أفاد معارض سعودي يخوض معركة للحصول على لجوء في بلغاريا، اليوم الأحد، بأنّه تلقى إخطارا من السلطات بترحيله إلى بلاده حيث يخشى تعرضه "للتعذيب أو حتى الإعدام".
وقال عبد الرحمن الخالدي البالغ 30 عاما والأب لطفلين من مركز احتجازه في صوفيا حيث يقبع منذ نحو عامين ونصف: "لقد صدر أمر ترحيلي قبل انتهاء قضية لجوئي"، موضحا أنه تم إبلاغه بقرار الترحيل في 7 شباط/ فبراير.
واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة الماضي، أنّ "ترحيل الخالدي الوشيك" يعد أمرا "مقلقا للغاية"، واصفة السعودية بأنها "مكان خطير".
ونشط الخالدي سياسيا في بلاده قبل وصول الملك سلمان للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين، وخلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة "الربيع العربي" في 2011.
لكنّه غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا في خضم حملات سعودية، لتعقّب نشطاء بازرين في الخارج، ومن بينهم الحقوقية لجين الهذلول، التي أوقفت في الإمارات في آذار/ مارس 2018، وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث قضت أكثر من سنتين في السجن.
ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال: "لجأت للاتحاد الاوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية"؛ لكنّ السلطات البلغارية رفضت في أيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده.
واستأنف الخالدي القرار امام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم في شكل مؤقت في المغرب، حيث فقد أثره مذاك.
وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب، أو الاختفاء القسري، أو حتى الإعدام".
وقالت أديلا كاتشاونوفا من لجنة هلسنكي البلغارية المعنية بحقوق الإنسان، إن أمام المحامين مهلة حتى الإثنين، لاستئناف أمر الترحيل.
وإذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن منظمتها مستعدة لعرض قضية الخالدي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال "ساعات". وشدّدت على أن "النص" لهذه الغاية جاهز، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية عادة "تستجيب لمثل هذه الطلبات بسرعة كبيرة".
التعليقات