الخارجية اللبنانية تبلغ السفير الإيراني رفضها "التدخل بالشؤون الداخلية"

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، على خلفية تصريحاته بشأن سلاح حزب الله، وأبلغته بـ"ضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فيينا، والتقيّد بالأصول الدبلوماسية واحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

الخارجية اللبنانية تبلغ السفير الإيراني رفضها

السفير الإيراني (يسار الشاشة) خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال عماد مغنية (Getty Images)

طالبت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، بالتقيد بالأصول الدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا، وذلك خلال استدعائه على خلفية تصريحات علنية نُسبت إليه بشأن ملف نزع سلاح حزب الله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها السفير الإيراني الأسبوع الماضي، واعتُبرت في بيروت تدخلًا في الشأن اللبناني الداخلي، بعدما وصف نزع سلاح حزب الله بـ"المؤامرة"، وحذّر من تكرار سيناريوهات مشابهة لتجارب نزع السلاح في دول عربية أخرى.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان أودرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن السفير الإيراني في بيروت، أماني، حضر اليوم إلى مقر الوزارة، بناءً على استدعاء رسمي وُجه له على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة.

وأضاف البيان أن الأمين العام للوزارة، السفير هاني الشميطلي، أبلغ أماني بضرورة "التقيد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا".

ويأتي هذا اللقاء بعد أن أثارت تصريحات أماني، التي نُشرت في تغريدة له، موجة استياء سياسي ورسمي في لبنان، إذ وصف مشروع نزع سلاح "حزب الله" بأنه "مؤامرة واضحة ضد الدول"، محذرًا مما وصفه بـ"فخ الأعداء"، في إشارة إلى النماذج الليبية والعراقية والسورية.

وكان أماني قد أعلن، الأربعاء، أنه اعتذر عن تلبية استدعاء الخارجية اللبنانية بسبب انشغاله، وأكد في تصريحات لقناة محلية لبنانية أنه يعمل على "ترتيب موعد جديد"، مشيرًا إلى أن الاستدعاء كان من قبل الأمين العام للوزارة.

وفي خلفية هذه التطورات، اعتبرت جهات رسمية لبنانية تصريحات السفير الإيراني تدخلًا مباشرًا في النقاشات الداخلية حول ملف سلاح حزب الله. وكان الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، قد صرح بأن الحزب "لن يسمح لأحد أن ينزع سلاحه".

وأتى منشور أماني في وقت يكتسب النقاش بشأن تفكيك ترسانة حزب الله و"حصر السلاح بيد الدولة" زخما في الآونة الأخيرة مع تصاعد الضغوط الأميركية على السلطات اللبنانية، والخسائر الفادحة التي تكبّدها الحزب خلال الحرب مع إٍسرائيل.

وأكد مسؤولون لبنانيون يتقدمهم رئيس الجمهورية، جوزيف عون، العمل على "حصر السلاح بيد الدولة" وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في مناطق جنوبية محاذية للحدود مع إسرائيل. لكنه أكد أيضا أن ذلك موضوع "حسّاس" يبقى تحقيقه رهن توافر "الظروف" الملائمة.

التعليقات