ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس الشورى أقر، اليوم الأحد، تعديلا دستوريا يسمح بمقاضاة المدنيين الذين يشتبه بأنهم متشددون أمام المحاكم العسكرية.
ووافق مجلس الشورى على التعديل على أساس أنه سيحمي أمن المملكة من هجمات المتشددين، وقال وزير العدل إن من يرتكبون الهجمات خسروا الحق في المثول أمام محاكم مدنية.
ونقلت الوكالة البحرينية عن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قوله إنه 'لا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكريا ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحة سينظر جرائمهم القضاء العسكري، باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين'.
وفي كانون الثاني/ يناير، أعدمت البحرين ثلاثة رجال أدينوا بتفجير استهدف الشرطة في 2014، كما قتل ثلاثة هاربين بالرصاص في شباط/ فبراير أثناء تبادل لإطلاق النار في البحر وقتل اثنان من رجال الأمن في هجمات شنها متشددون.
وقالت جماعة معنية بالحقوق ومقرها بريطانيا إنه عندما تحصل الخطوة على موافقة نهائية من ملك البحرين فإنها ستوسع اختصاص المحاكم التي تنظر في تجاوزات قوات الأمن لتشمل المدنيين.
اقرأ/ي أيضًا | الأردن: إعدام 15 شخصا بينهم قاتل ناهض حتر
وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان 'بدلا من محاكمة تجاوزات قوات الأمن المسلحة والعامة... يفتح التعديل الجديد نظام القضاء العسكري لاستخدامه في حماية الجيش عن طريق محاكمة من هم خارجه'.
التعليقات