رغم التشديدات الأمنية: خروج تظاهرات في البحرين

خرجت تظاهرات محدودة ومتفرقة، اليوم، الأحد، في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات العام 2011.

وتشهد البحرين حضورًا أمنيًا مكثّفًا، حسبما أظهرت صور وتسجيلات على الإنترنت.

واندلعت الاحتجاجات، التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 شباط/فبراير 2011، للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة.

ووجهت التظاهرات، التي عمّت العديد من المناطق ومن بينها العاصمة المنامة، بقمع شديد، وسرعان ما أخمدت، لكنّها تسببت بسجن مئات وبأعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.

ونشر ناشطون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة. ونشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء التي يسكنها غالبية من الشيعة.

ومساء السبت، نُظّمت تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة، بالإضافة إلى شماليّ وغربيّ البلاد.

وبقي عدد المشاركين محدودًا جدًا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الأمني في البلاد، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.

ونشرت الشرطة البحرينيّة قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة، التي كثيرًا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

ومع تصاعد الاحتجاجات في العام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام فيما أرسلت الإمارات 500 شرطي.

وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته مخطّطًا إيرانيا، وحظرت أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي فيما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير".