"رايتس ووتش" تطلب حظر تصدير السلاح للسعودية

​طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان التي تصدر أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، أن توقف بيع الأسلحة إليها حتى "توقف وتحقق في غاراتها الجوية العشوائية في اليمن".

انفجار جراء غارة سعودية (أ.ف.ب)

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان التي تصدر أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، أن توقف بيع الأسلحة إليها حتى "توقف وتحقق في غاراتها الجوية العشوائية في اليمن".

ووجهت المنظمة هذه الدعوة في الوقت الذي اقتربت فيه الحملة الجوية التي تشنها قوات التحالف التي تقودها السعودية من نهاية عامها الأول يوم السبت المقبل.

وجاءت هذه الدعوة قبل ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الأربعاء، عن موافقة الأطراف المتصارعة في اليمن على وقف الأعمال العدائية اعتبارا من 10 نيسان/ أبريل المقبل، وبدء مباحثات السلام في 18 من نفس الشهر.

وأعلن المبعوث الأممي عن ذلك لدى عودته إلى نيويورك من جولة اجتماعات مكثفة عقدها مع السعودية ودول خليجية أخرى تدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال ولد الشيخ إنه أجرى اتصالات أيضا مع الرئيس هادي والحوثيين، وأن القرار الأممي رقم 2216 سوف يكون أحد ركائز المفاوضات المقبلة. وأضاف أن وقف الأعمال القتالية في اليمن سيشمل كل أنواع القتال.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة سيكون لديها الآلية للتحقق من وقف القتال في اليمن، كما طالب كل الاطراف اليمنية بالامتناع عن أي عمل يزيد التوتر. وأضاف أن المفاوضات الأخيرة ستكون واحدة من الفرض الأخيرة لإنهاء حرب اليمن. وأوضح أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في اليمن ستكون صعبة.

وسجلت الأمم المتحدة مقتل حوالي 3200 مدني على الأقل منذ تدخل التحالف في النزاع في آذار/ مارس الماضي وكان 60 بالمائة من الإصابات ناجمة عن الغارات الجوية التي تقودها السعودية. يذكر أن الهجمات العشوائية على المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

التعليقات