طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، صباح اليوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن بالإفراج فوراً عن 10 صحافيين "محتجزين تعسفيا" لديهم منذ حوالي 4 سنوات، معتبرة احتجازهم "مؤشّرا قاتما على الحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام".
ولم تستثن المنظمة الحقوقية، في بيانها، تحالف السعودية والإمارات والقوات الحكومية والقوات اليمنية المدعومة إماراتيا من الاحتجاز التعسفي.
وقالت المنظمة الحقوقية إنّ "الاحتجاز التعسّفي لعشرة صحافيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن".
وإذ طالبت المنظمة "بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة"، لفتت إلى أنّ الصحافيين العشرة "اختطفوا منذ صيف 2015، وتتمّ محاكمتهم بتهم تجسّس ملفّقة بسبب ممارستهم السلمية لحقّهم في حرية التعبير".
وأوضحت "أمنستي" أنّه "خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسرا، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطّعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
ولفتت إلى أنّه "في 19 نيسان/ إبريل دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلا، وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضربا مبرحا، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم".
ونقل البيان عن الباحثة في شؤون اليمن في المنظمة، رشا محمد، قولها إنّ "الاحتجاز غير القانوني المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحافيين العشرة إنّما هو تذكير مروّع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجهه الصحافيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".
وأضافت "من المشين تماما أنّ هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فورا. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحافي وآرائهم السياسية".
وبحسب المنظّمة فإنّه "بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وجّهت للصحافيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة، وهي محكمة مخصصة تقليديا للقضايا المتعلّقة بالإرهاب".
وأضافت أنّه وُجّهت إلى الصحافيين العشرة "تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس، التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني، ومساعدة تحالف السعودية. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد".
وفي بيانها لفتت العفو الدولية إلى أنّ جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحوثية والحكومة اليمنية، وتحالف السعودية والإمارات والقوات اليمنية المدعومة إماراتيا، قامت بعمليات احتجاز تعسّفية".
التعليقات