مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، لمدة عام كامل، وعهد إليها الاستمرار بالإشراف "على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".
وصدر قرار المجلس في أول اجتماع رسمي لأعضائه الذين يمثّلون15 دولة، بحضورهم الشخصي، منذ 12 آذار/ مارس الماضي، عوضًا عن جلسات المجلس المعتادة في الفترة الأخيرة، عبر دوائر تلفزيونية، لمواجهة انتشار وباء كورونا.
ولم يعقد ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس، جلستهم، في قاعة المجلس المعتادة، واضطروا إلى عقدها في قاعة أخرى تتسع لتطبيق القواعد الصارمة للتباعد الجسدي.
وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي منتصف الشهر الجاري.
ويهدف قرار اليوم إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف، ورأس عيسى، المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وتضمّن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.
ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
ومنذ عام 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
اقرأ/ي أيضًا | الحوثيون يعلنون عن قصف منشآت عسكرية بالعمق بالسعودي
التعليقات