اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي اليمنية حتى 28 شباط/ فبراير 2023، مع توسيعها.
ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء.
وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.
وأدان القرار "الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات".
وصنف القرار الصادر اليوم تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 ، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.
وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.
فيما تضمن القرار الصادر اليوم تأكيد جديد على "ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف" وذلك بناءً على مقترحات قدمتها دولة الإمارات.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية ،وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
التعليقات