الرئيس اليمني يعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ويعفي نائبه من منصبه

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس، إعلانا رئاسيا نقل بموجبه كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، يترأسه الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من كافة الأحزاب والمكونات السياسية، كما أصدر قرارا رئاسيا بإعفاء علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية من منصبه.

وقال الرئيس هادي في بيان نقل السلطة الذي تلاه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، إنه أصدر هذه القرارات استنادا إلى "الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية، في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة".

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا استنادا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبمقتضى المادة 9 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية، وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

"بموجب هذا الإعلان أفوّض مجلس القيادة الرئاسي تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وينص الإعلان الرئاسي على أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، وعبد الله العليمي باوزير.

كما قرر الرئيس اليمني تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

تضمن الإعلان الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة برئاسة إسماعيل أحمد الوزير، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، على أن يتم رفعها خلال 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها.

وفوض القرار، مجلس القيادة الرئاسي، بمهمة التفاوض مع جماعة الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.