رحبت المعارضة التونسية بحذر بإعلان الرئيس زين العابدين بن علي أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية أخرى في انتخابات عام 2014.
واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي قرار الرئيس زين العابدين بن علي بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014 وباتخاذه إجراءات لتخفيف التوتر في البلاد امر لم يكن متوقع.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشابي أن هذا ما تطالب به المعارضة منذ فترة طويلة وأن تعهد الرئيس بعدم خوض الانتخابات أمر طيب للغاية.
لكنه قال ان ما يتبقى هو كيفية تنفيذ ذلك ودعا الى تشكيل حكومة ائتلافية، موضحا أن السياسة الجديدة التي تضمنها الخطاب جيدة وان المعارضة تنتظر التفاصيل.
وكان بن علي قد وجه خطابا الخميس إلى الشعب التونسي أكد فيه أنه ملتزم بتعهده لدى توليه الحكم في عام 1987 بأنه "لا رئاسة مدى الحياة", مشددا على "عدم المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية" المحدد وفق الدستور بـ75 عاما, اذ ان عمره سيكون 77 عاما في حال الترشح لانتخابات 2014.
وقال بن علي انه امر قوات الامن بالتوقف عن استعمال الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إلا في حالة الاضطرار للدفاع عن النفس.
وأعلن الرئيس التونسي تشكيل "لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية" لدى كل الاطراف السياسيين والاجتماعيين للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وغيرها من النصوص المنظمة للحياة السياسية في تونس.
كما أكد بن علي انه قرر اعطاء "الحرية الكاملة للاعلام بكل وسائله والانترنت" في تونس, مؤكدا ان "العديد من الامور لم تسر" كما ارادها وخصوصا "في مجالي الديموراطية والاعلام".
وأضاف الرئيس التونسي في كلمته التي جاء قسم منها باللهجة التونسية "لقد فهمتكم, فهمت الجميع العاطل عن العمل والمحتاج والسياسي" مؤكدا ان "الوضع يفرض تغييرا عميقا وشاملا".
وأكد في هذا الاطار انه سيتم "فتح المجال من الان لحرية التعبير السياسي ومزيد من العمل على دعم الديموقراطية وتفعيل التعددية".
وقال أيضا إن عددا من المسؤولين قدموا له "حقاقئق مغلوطة"، وإنهم سيخضعون للمساءلة.
كما أعلن أنه تحدث إلى رئيس الوزراء وطلب منه اتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر.
وفور انتهاء كلمة بن علي انطلقت مجموعات من التونسيين في مسيرة دعم للرئيس التونسي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة التونسية واطلقت هتافات وابواق السيارات ترحيبا, وبدا كأن حظر التجول الليلي الذي فرض في العاصمة وضواحيها لم يعد قائما.
ومنذ 18 ديسمبر/كانون الاول 2010 ، تشهد تونس أول أزمة بفترة حكم بن علي وصفت بالأخطر في تاريخها بعد تصاعد الاحتجاجات والتحركات الشعبية تنديدا بالبطالة والفساد والمحسوبية وغياب الحريات ، الأمر الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى ودفع بن علي لإلقاء أكثر من خطاب واتخاذ عدد من الإجراءات لتهدئة الأوضاع.
وكانت شرارة الاحتجاجات انطلقت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد "265 كلم جنوب تونس العاصمة" بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضراوات والفواكه دون ترخيص من البلدية ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.
ورغم أن بن علي سارع لإقالة بعض المسئولين وتعهد بحل أزمة البطالة بأسرع وقت ممكن ، إلا أنه فوجيء باتساع نطاق الاحتجاجات يوما بعد يوم في كافة أنحاء تونس ، كما أنه واجهة عاصفة انتقادات دولية ، حيث ناشدت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس التحقيق في قتل الشرطة لعشرات المدنيين وأبدت قلقها من تعرض النشطاء للاحتجاز والتعذيب ، موضحة أن مكتبها مستعد لمساعدة السلطات التونسية على التحقيق في أي استخدام مفرط للقوة وتقديم الجناة للعدالة.
التعليقات